
الصورة تعبيرية
ناظورسيتي: متابعة
شهدت مدينة أكادير، نهاية الأسبوع الماضي، عملية واسعة لترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم نقلهم عبر أربع حافلات انطلقت من المحطة الطرقية "المسيرة" باتجاه الحدود المغربية-الموريتانية.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام قضائية صدرت في حق هؤلاء المهاجرين، بعدما استنفدوا كافة المساطر القانونية المعمول بها وفق قانون الهجرة المغربي. العملية تمت تحت إشراف مباشر من السلطات المختصة وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، مع الالتزام بالضوابط الأمنية والإدارية لضمان سلاسة التنفيذ.
شهدت مدينة أكادير، نهاية الأسبوع الماضي، عملية واسعة لترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم نقلهم عبر أربع حافلات انطلقت من المحطة الطرقية "المسيرة" باتجاه الحدود المغربية-الموريتانية.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام قضائية صدرت في حق هؤلاء المهاجرين، بعدما استنفدوا كافة المساطر القانونية المعمول بها وفق قانون الهجرة المغربي. العملية تمت تحت إشراف مباشر من السلطات المختصة وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، مع الالتزام بالضوابط الأمنية والإدارية لضمان سلاسة التنفيذ.
ورغم الطابع القانوني للإجراء، حرصت السلطات المغربية على احترام حقوق الإنسان خلال العملية، حيث أشارت المصادر نفسها إلى توفير شروط معاملة إنسانية للمهاجرين المرحّلين وضمان كرامتهم في جميع المراحل.
يذكر أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في المغرب، إذ تتعامل المملكة مع ملف الهجرة بتوازن حساس بين متطلبات الأمن الوطني والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، خاصة وأنها تعد محطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا.
في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنظيم الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، مع التأكيد على حرص المملكة على التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها في المغرب، إذ تتعامل المملكة مع ملف الهجرة بتوازن حساس بين متطلبات الأمن الوطني والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، خاصة وأنها تعد محطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا.
في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنظيم الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، مع التأكيد على حرص المملكة على التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.