السلطات المحلية والامنية بالعروي تشن حملة واسعة داخل المقاهي لمراقبة توفر جواز التلقيح
ناظورسيتي: متابعة
شنت السلطات العمومية بالعروي مساء يوم الاحد حملة واسعة على مقاهي المدينة بغرض مراقبة توفر جواز التلقيح لدى مرتاديها و ايضا لدى عمالها و مستخدميها.
الحملة المكونة من السلطات الترابية قادها الباشا بالنيابة وقائد الملحقة الادارية الاولى مدعمة بعناصر الامن و القوات المساعدة قامت بجولة واسعة على المقاهي لمراقبة الجواز الذي يستوجب توفره للتواجد بالفضاءات العمومية.
كما ان السلطات المحلية والامنية بالعروي عازمة على تطبيق هاته الاجراءا بصرامة ويوميا الى حين الوصول الى المناعة الجماعية .
وجدير بالذكر أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضت رفضا مطلقا " لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء".
شنت السلطات العمومية بالعروي مساء يوم الاحد حملة واسعة على مقاهي المدينة بغرض مراقبة توفر جواز التلقيح لدى مرتاديها و ايضا لدى عمالها و مستخدميها.
الحملة المكونة من السلطات الترابية قادها الباشا بالنيابة وقائد الملحقة الادارية الاولى مدعمة بعناصر الامن و القوات المساعدة قامت بجولة واسعة على المقاهي لمراقبة الجواز الذي يستوجب توفره للتواجد بالفضاءات العمومية.
كما ان السلطات المحلية والامنية بالعروي عازمة على تطبيق هاته الاجراءا بصرامة ويوميا الى حين الوصول الى المناعة الجماعية .
وجدير بالذكر أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضت رفضا مطلقا " لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء".
وقد استنكرت الجمعية، في بلاغ لها، "استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع، يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين".
كما استغل المكتب الوطني لذات الجمعية الفرصة لدعوة "جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم الزبائن بإبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا".
ودعت الجمعية أيضا الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع".
كما استغل المكتب الوطني لذات الجمعية الفرصة لدعوة "جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم الزبائن بإبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا".
ودعت الجمعية أيضا الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع".
