السلطات الأمنية تقتاد الطاهر سعدون إلى المخفر
ناظورسيتي: متابعة
شهدت مدينة طنجة، الثلاثاء 24 مارس، تطورا لافتا في ملف اليوتيوبر المثير للجدل “مولينيكس”، بعدما اقتادت المصالح الأمنية الدركي السابق والمؤثر حاليا، الطاهر سعدون، إلى جانب المؤثرة حفصة، إلى مقر الأمن، للاستماع إلى أقوالهما عقب شجار اندلع بين الطرفين قبيل انطلاق جلسة المحاكمة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن سعدون حضر إلى المحكمة بصفته مطالبا بالحق المدني في القضية، قبل أن يدخل في مناوشات حادة مع حفصة، صديقة المتهم الرئيسي، ما استدعى تدخل عناصر الأمن التي نقلت الطرفين إلى مخفر الشرطة، حيث جرى تحرير محضر رسمي والاستماع إلى روايتيهما بشأن الواقعة.
شهدت مدينة طنجة، الثلاثاء 24 مارس، تطورا لافتا في ملف اليوتيوبر المثير للجدل “مولينيكس”، بعدما اقتادت المصالح الأمنية الدركي السابق والمؤثر حاليا، الطاهر سعدون، إلى جانب المؤثرة حفصة، إلى مقر الأمن، للاستماع إلى أقوالهما عقب شجار اندلع بين الطرفين قبيل انطلاق جلسة المحاكمة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن سعدون حضر إلى المحكمة بصفته مطالبا بالحق المدني في القضية، قبل أن يدخل في مناوشات حادة مع حفصة، صديقة المتهم الرئيسي، ما استدعى تدخل عناصر الأمن التي نقلت الطرفين إلى مخفر الشرطة، حيث جرى تحرير محضر رسمي والاستماع إلى روايتيهما بشأن الواقعة.
وسجلت الجلسة غياب سعدون عن أطوار المحاكمة رغم تواجده بعين المكان، في وقت أوضح فيه دفاعه أن الأمر لا يتعلق بتوقيف، بل بخطوة منه للتبليغ عن حفصة، التي يتهمها، إلى جانب محاميه، بنشر معطيات مغلوطة والإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في المقابل، يواجه الدركي السابق موجة انتقادات متصاعدة بسبب تصريحاته الأخيرة، إذ دأب على تقديم نفسه كطرف مؤثر في مجريات بعض القضايا، بل وذهب إلى حد الحديث عن إشرافه على توقيف خصومه، وهو ما اعتبره متابعون تجاوزا لاختصاصات الأجهزة الأمنية.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على تداخل التأثير الرقمي مع المسارات القضائية، في قضايا باتت تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل، وسط دعوات إلى احترام استقلالية القضاء وعدم توظيف الفضاء الافتراضي للتأثير على مجريات العدالة.
في المقابل، يواجه الدركي السابق موجة انتقادات متصاعدة بسبب تصريحاته الأخيرة، إذ دأب على تقديم نفسه كطرف مؤثر في مجريات بعض القضايا، بل وذهب إلى حد الحديث عن إشرافه على توقيف خصومه، وهو ما اعتبره متابعون تجاوزا لاختصاصات الأجهزة الأمنية.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على تداخل التأثير الرقمي مع المسارات القضائية، في قضايا باتت تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل، وسط دعوات إلى احترام استقلالية القضاء وعدم توظيف الفضاء الافتراضي للتأثير على مجريات العدالة.
