السطو على أراضي الغير بالناظور يجر وزير العدل مجددا للمساءلة
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
مرة أخرى من بين العديد من المرات، تدق ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير ناقوس الخطر، وتطرح لمساءلة الحكومة حولها، حيث قامت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور فاطمة الكشوتي، بمراسلة وزير العدل رسميا، حول السطو على عقارات المواطنين من طرف الأغيار بإقليم الناظور.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي، بأن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت تؤرق الرأي العام المحلي، حيث تتم بطرق تدليسية من طرف الأغيار، ذوي النفوذ منهم، الشيء الذي اهتم به الإعلام المحلي، وتطرقت له أسئلة برلمانية من المعارضة والأغلبية.
وأوضح السؤال، بأن الأمر يشكل خطورة، وهو يجسد ممارسات منافية للدستور وللقوانين الجاري بها العمل، ما من شأنه أن يؤدي لكقرة المنازعات العقارية، أمام المحاكم المختصة.
مرة أخرى من بين العديد من المرات، تدق ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير ناقوس الخطر، وتطرح لمساءلة الحكومة حولها، حيث قامت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور فاطمة الكشوتي، بمراسلة وزير العدل رسميا، حول السطو على عقارات المواطنين من طرف الأغيار بإقليم الناظور.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي، بأن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت تؤرق الرأي العام المحلي، حيث تتم بطرق تدليسية من طرف الأغيار، ذوي النفوذ منهم، الشيء الذي اهتم به الإعلام المحلي، وتطرقت له أسئلة برلمانية من المعارضة والأغلبية.
وأوضح السؤال، بأن الأمر يشكل خطورة، وهو يجسد ممارسات منافية للدستور وللقوانين الجاري بها العمل، ما من شأنه أن يؤدي لكقرة المنازعات العقارية، أمام المحاكم المختصة.
من جهة أخرى، يتساءل الناظوريون عن التأخر في معالجة شكاوي متضررين من استيلاء شخص يدعي كونه ذا نفوذ في محكمة الاستئناف، ورغم كون الأخير مبحوث عنه في قضايا عدة ذات صلة، إلا أن أمر إيقافه وتأخير قضاياه يؤرق الرأي العام بالإقليم.
ويعتصم مواطنو الناظور من قاطنين وأبناء الجالية، بثقتهم في السلطات القضائية وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك البلاد محمد السادس، وكذا السلطات الأمنية، من أجل التعجيل بمكافحة الظاهرة بالناظور.
هذا وبدأ يشهد إقليم الناظور مؤخرا بشكل مقلق تنامي الظاهرة، رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، وهو ما يشكل خطرا على الملكية العقارية، والأمن العقاري، وكثرة التشكي بشأنها".
وتتسبب الظاهرة الإجرامية هذه، في كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية والذين يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مهمة وغير واضحة للعيان.
وحثت البرلمانية وزير العدل الذي يتم دق بابه للمرة الثالث في أقل من شهر حول الظاهرة بالإقليم، حثته على التحقيق في هذه النوازل المتعلق بالسطو على العقارات واستعمال التزوير في معطيات تخص أحيانا أشخاصا في تعداد الموتى.
وساءلت البرلمانية الحكومة عن التدابير الاستعجالية المزمع إجراءها لضمان حقوق المشتكين في هذه النوازل.
ومن جانب آخر، كان قد استغرب مجموعة من المتتبعين للرأي المحلي، من فتح الحدود وإعادة جواز السفر لمنعش عقاري، "متورط" بشكل مفضوح في قضية تزوير وثائق للاستلاء على أراضي الغير، رغم ان القضايا المتابع بشأنها لا تزال في التحقيق، ما جعل هؤلاء النشطاء يضعون علامة استفهام كبيرة عن هذه الخطوة، خصوصا أن قضية الإستلاء على الأراضي أصبحت قضية رأي عام.
وسبق أن نبه هؤلاء النشطاء من تواجد جهات تود التدخل من أجل إخراج المنعش العقاري من هذه الورطة التي وضع فيه نفسها، حيث إقتنى مجموعة من الأراضي التي تم تزوير عقودها بشكل مفضوح، وفي الوقت الذي يتمتع بحرية السفر رغم أنه من بين المتورطين الرئيسيين، يوجد أشخاص أخرين تم منعهم من السفر. وأبدى هؤلاء النشطاء تخوفهم من أن يتم طي هذا الملف رغم أن مجموعة من العائلات الفقيرة تعرضت للظلم والحكرة بسبب هذا المنعش الذي استولى على أراضيهم بطرق ملتوية.
ومن جهة أخرى مباشرة بعد إنفجار الفضيحة المدوية للإستلاء على عقارات الغير بإستعمال وثائق مزورة، وبعد أن تم تفجير القضية إعلاميا، ووصولها لقبة البرلمان عبر أسئلة موجه لوزير الداخلية، وبعد قرار وكيل العام بعقل عقارات في مليكة أحد الأشخاص، تحركت بعض الأيادي من أجل محاولة طي الملف وإخراج أحد أباطرة العقار من هذه القضية. وحسب مصادرنا فإن جميع التحركات التي يتم إتخاذها، هي لغاية واحد من أجل حماية "ولي النعمة" المنعش العقاري، الذي يسعى جاهدا للخروج من هذه الورطة والفضيحة التي كان أحد أبطالها، بإقتنائه أراضي بوثائق مزورة، وهناك من يود الدفاع عنه بالقول أنه لم يكن يعلم بذلك وأنه ضحية، في حين أنه متورط في شراء مجموعة من العقارات تم تزوير وثائقها "بزاف على الصدفة"، ما يثبت بشكل كبير أنه "متورط" مع شبكة خاصة للإستلاء على أراضي الغير.
ولا يخفى على أحد الطرق الغير مشروعة التي نهجها المعني بالأمر للإغتناء عبر تبيض أموال تجار المخدرات، وقبل ذلك الإستلاء على مبالغ مالية ضخمة "سيأتي وقت الحديث عنها وكيف وصل إليها"، دون الحديث عن تنكره "لصهره" عندما كان يمر في ظروف صعبة في إحدى القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات، كما أنه كان قريبا من منتخبين تم الحكم عليهم بالسجن بسبب ضلوعهم في تسليم رخص غير قانونية، كان له نصيب منها، هذه الشبهات يفترض أن يتم فيها فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.
ورغم تغيبه عن المحاكم بدعوى المرض محاولا منه تأخير التحقيق لإيجاد الثغرات القانونية، للخروج من القضية إلا أن الرأي العام يتتبع هذه القضية بكل تفاصيلها، لأنها كانت سببا في تشرد مجموعة من العائلات وأكل رزق الأيتام.
ويعتصم مواطنو الناظور من قاطنين وأبناء الجالية، بثقتهم في السلطات القضائية وعلى رأسها صاحب الجلالة ملك البلاد محمد السادس، وكذا السلطات الأمنية، من أجل التعجيل بمكافحة الظاهرة بالناظور.
هذا وبدأ يشهد إقليم الناظور مؤخرا بشكل مقلق تنامي الظاهرة، رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، وهو ما يشكل خطرا على الملكية العقارية، والأمن العقاري، وكثرة التشكي بشأنها".
وتتسبب الظاهرة الإجرامية هذه، في كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية والذين يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مهمة وغير واضحة للعيان.
وحثت البرلمانية وزير العدل الذي يتم دق بابه للمرة الثالث في أقل من شهر حول الظاهرة بالإقليم، حثته على التحقيق في هذه النوازل المتعلق بالسطو على العقارات واستعمال التزوير في معطيات تخص أحيانا أشخاصا في تعداد الموتى.
وساءلت البرلمانية الحكومة عن التدابير الاستعجالية المزمع إجراءها لضمان حقوق المشتكين في هذه النوازل.
ومن جانب آخر، كان قد استغرب مجموعة من المتتبعين للرأي المحلي، من فتح الحدود وإعادة جواز السفر لمنعش عقاري، "متورط" بشكل مفضوح في قضية تزوير وثائق للاستلاء على أراضي الغير، رغم ان القضايا المتابع بشأنها لا تزال في التحقيق، ما جعل هؤلاء النشطاء يضعون علامة استفهام كبيرة عن هذه الخطوة، خصوصا أن قضية الإستلاء على الأراضي أصبحت قضية رأي عام.
وسبق أن نبه هؤلاء النشطاء من تواجد جهات تود التدخل من أجل إخراج المنعش العقاري من هذه الورطة التي وضع فيه نفسها، حيث إقتنى مجموعة من الأراضي التي تم تزوير عقودها بشكل مفضوح، وفي الوقت الذي يتمتع بحرية السفر رغم أنه من بين المتورطين الرئيسيين، يوجد أشخاص أخرين تم منعهم من السفر. وأبدى هؤلاء النشطاء تخوفهم من أن يتم طي هذا الملف رغم أن مجموعة من العائلات الفقيرة تعرضت للظلم والحكرة بسبب هذا المنعش الذي استولى على أراضيهم بطرق ملتوية.
ومن جهة أخرى مباشرة بعد إنفجار الفضيحة المدوية للإستلاء على عقارات الغير بإستعمال وثائق مزورة، وبعد أن تم تفجير القضية إعلاميا، ووصولها لقبة البرلمان عبر أسئلة موجه لوزير الداخلية، وبعد قرار وكيل العام بعقل عقارات في مليكة أحد الأشخاص، تحركت بعض الأيادي من أجل محاولة طي الملف وإخراج أحد أباطرة العقار من هذه القضية. وحسب مصادرنا فإن جميع التحركات التي يتم إتخاذها، هي لغاية واحد من أجل حماية "ولي النعمة" المنعش العقاري، الذي يسعى جاهدا للخروج من هذه الورطة والفضيحة التي كان أحد أبطالها، بإقتنائه أراضي بوثائق مزورة، وهناك من يود الدفاع عنه بالقول أنه لم يكن يعلم بذلك وأنه ضحية، في حين أنه متورط في شراء مجموعة من العقارات تم تزوير وثائقها "بزاف على الصدفة"، ما يثبت بشكل كبير أنه "متورط" مع شبكة خاصة للإستلاء على أراضي الغير.
ولا يخفى على أحد الطرق الغير مشروعة التي نهجها المعني بالأمر للإغتناء عبر تبيض أموال تجار المخدرات، وقبل ذلك الإستلاء على مبالغ مالية ضخمة "سيأتي وقت الحديث عنها وكيف وصل إليها"، دون الحديث عن تنكره "لصهره" عندما كان يمر في ظروف صعبة في إحدى القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات، كما أنه كان قريبا من منتخبين تم الحكم عليهم بالسجن بسبب ضلوعهم في تسليم رخص غير قانونية، كان له نصيب منها، هذه الشبهات يفترض أن يتم فيها فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.
ورغم تغيبه عن المحاكم بدعوى المرض محاولا منه تأخير التحقيق لإيجاد الثغرات القانونية، للخروج من القضية إلا أن الرأي العام يتتبع هذه القضية بكل تفاصيلها، لأنها كانت سببا في تشرد مجموعة من العائلات وأكل رزق الأيتام.
