السجن يهدد كل من يتاجر في الأعشاب الطبية دون رخصة
متابعة
تتجه حكومة سعد الدين العثماني، وتحديدا وزارة الفلاحة والصيد البحري، نحو تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع، من شأنه أن يوقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن مشروع القانون يؤشر على غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة، وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
وقالت ذات المصادر، إن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى “صيدليات عشوائية” لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص الممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة، مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية.
ويعتمد القانون على الوضوح والشفافية عند الاستيراد، التصدير داخل التراب الوطني والتسويق داخل المحلات، حيث سيصبح لزاما على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.
ونقلت نفس المصادر عن يوسف فلاح، خبير في جودة المنتوجات الصيدلية، قوله إن هذه الخطوة جيدة وتحسب لصالح وزارة الفلاحة، غير أنه لا بد ووجوبا لهذه اللجنة أن تشكل بتوافق مع وزارة الصحة، ذلك أنه من الوجوب أن تضم مختصين في هذا المجال ومنهم الصيادلة، لأن كل النباتات التي تستعمل في صناعة الأقراص الطبية لا بد أن تتم زراعتها وجنيها ونقلها بطرق خاصة تختلف من نبتة إلى أخرى وهي عمليات لا بد لها أن تتم تحت رعاية وتتبع شخص يتوفر على دراية بهذه المواد وطريقة جنيها وحتي توقیت عملية الحصاد والنقل وكذا طريقة حفظها..”، يضيف المصدر ذاته.
وسجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما وصفته بتطاول “الكثير من الانتهازيين والفوضويين في مجال صناعة الأدوية دون التوفر على تكوين قانوني في هذا المجال، وهو ما يجعلها محفوفة بالمخاطر، حيث إن عملية خلط بعض المواد هي عملية يمنع القانون أن تتم على يد أي شخص لا يتوفر على صفة صيدلاني، أو الخطير أن المنتج النهائي المحصل عليه قد تكون له تأثيرات خطيرة قد تنتهي بالموت..”، حسب ذات المصادر.
تتجه حكومة سعد الدين العثماني، وتحديدا وزارة الفلاحة والصيد البحري، نحو تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع، من شأنه أن يوقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن مشروع القانون يؤشر على غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة، وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
وقالت ذات المصادر، إن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى “صيدليات عشوائية” لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص الممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة، مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية.
ويعتمد القانون على الوضوح والشفافية عند الاستيراد، التصدير داخل التراب الوطني والتسويق داخل المحلات، حيث سيصبح لزاما على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.
ونقلت نفس المصادر عن يوسف فلاح، خبير في جودة المنتوجات الصيدلية، قوله إن هذه الخطوة جيدة وتحسب لصالح وزارة الفلاحة، غير أنه لا بد ووجوبا لهذه اللجنة أن تشكل بتوافق مع وزارة الصحة، ذلك أنه من الوجوب أن تضم مختصين في هذا المجال ومنهم الصيادلة، لأن كل النباتات التي تستعمل في صناعة الأقراص الطبية لا بد أن تتم زراعتها وجنيها ونقلها بطرق خاصة تختلف من نبتة إلى أخرى وهي عمليات لا بد لها أن تتم تحت رعاية وتتبع شخص يتوفر على دراية بهذه المواد وطريقة جنيها وحتي توقیت عملية الحصاد والنقل وكذا طريقة حفظها..”، يضيف المصدر ذاته.
وسجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما وصفته بتطاول “الكثير من الانتهازيين والفوضويين في مجال صناعة الأدوية دون التوفر على تكوين قانوني في هذا المجال، وهو ما يجعلها محفوفة بالمخاطر، حيث إن عملية خلط بعض المواد هي عملية يمنع القانون أن تتم على يد أي شخص لا يتوفر على صفة صيدلاني، أو الخطير أن المنتج النهائي المحصل عليه قد تكون له تأثيرات خطيرة قد تنتهي بالموت..”، حسب ذات المصادر.
