السجن موقوف التنفيذ لموظفان باعزانن توبعا بتهمة التزوير
ناظورسيتي: م أ
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بحر الأسبوع الجاري، بالحبس موقوف التنفيذ في حق موظفين بجماعة اعزانن، إثر متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل ارتكاب جنح تتعلق بتزوير وثائق إدارية والمزاولة غير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية.
وأدانت غرفة الجنحي العادي، المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إثر ارتكابه لجنحة المزاولة غير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية.
كما آخذت الهيئة بنفس التهمة، الموظف الثاني وحكمت عليه بعقوبة الحبس لأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وحملت المحكمة الصائر للمتهم الثاني "إ- أ"، ومصادرة كفالة كان قد تقدمت به لمتابعته في حالة سراح لفائدة الخزينة العامة للمملكة وبإتلاف الوثيقة المزورة طبقا للقانون.
وقضت أيضا في الملف نفسه، بأداء المتهمين "إ- أ" و "م-ح" تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدر 70 ألف درهم.
وبرأت المحكمة، المتهمان من تزوير وثيقتين إحداهما إدارية والأخرى عرفية ومن المشاركة في ذلك واستعمالهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شتنبر الماضي، حين وضع أحد المواطنين شكاية لدى النيابة العامة يطالب فيها بمتابعة الموظفين المذكورين بتهم المزاولة غير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، الفعل الذي اعتبره غير قانوني وتسبب له في الضرر.
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بحر الأسبوع الجاري، بالحبس موقوف التنفيذ في حق موظفين بجماعة اعزانن، إثر متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل ارتكاب جنح تتعلق بتزوير وثائق إدارية والمزاولة غير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية.
وأدانت غرفة الجنحي العادي، المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إثر ارتكابه لجنحة المزاولة غير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية.
كما آخذت الهيئة بنفس التهمة، الموظف الثاني وحكمت عليه بعقوبة الحبس لأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وحملت المحكمة الصائر للمتهم الثاني "إ- أ"، ومصادرة كفالة كان قد تقدمت به لمتابعته في حالة سراح لفائدة الخزينة العامة للمملكة وبإتلاف الوثيقة المزورة طبقا للقانون.
وقضت أيضا في الملف نفسه، بأداء المتهمين "إ- أ" و "م-ح" تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدر 70 ألف درهم.
وبرأت المحكمة، المتهمان من تزوير وثيقتين إحداهما إدارية والأخرى عرفية ومن المشاركة في ذلك واستعمالهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شتنبر الماضي، حين وضع أحد المواطنين شكاية لدى النيابة العامة يطالب فيها بمتابعة الموظفين المذكورين بتهم المزاولة غير القانونية لمهنة الهندسة المعمارية والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، الفعل الذي اعتبره غير قانوني وتسبب له في الضرر.
