السجن لعصابة احتالت على ثري بكنز محروس بالجن
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات في حق أفراد عصابة متورطة في النصب على رجال أعمال وأثرياء، بعدما أوهمتهم بقدرتها على تسوية ملفات حساسة عبر علاقات مزعومة بشخصيات نافذة، بما فيها ادعاء زعيم العصابة قربه من العائلة الملكية.
القضية تفجرت إثر شكاية وضعها رجل أعمال ثري كشف من خلالها تعرضه لعملية احتيال ممنهجة، دفع خلالها مبالغ مالية ضخمة بعدما أُقنع بوجود "كنز مدفون" في قطعة أرض سيحصل عليها، وأن هذا الكنز محروس من قبل "جن" لا يمكن استخراجه إلا بحضور فقيه مختص.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات في حق أفراد عصابة متورطة في النصب على رجال أعمال وأثرياء، بعدما أوهمتهم بقدرتها على تسوية ملفات حساسة عبر علاقات مزعومة بشخصيات نافذة، بما فيها ادعاء زعيم العصابة قربه من العائلة الملكية.
القضية تفجرت إثر شكاية وضعها رجل أعمال ثري كشف من خلالها تعرضه لعملية احتيال ممنهجة، دفع خلالها مبالغ مالية ضخمة بعدما أُقنع بوجود "كنز مدفون" في قطعة أرض سيحصل عليها، وأن هذا الكنز محروس من قبل "جن" لا يمكن استخراجه إلا بحضور فقيه مختص.
التحقيقات كشفت عن حبكة محكمة خططت لها العصابة، التي استعانت بأشخاص تنكروا في هيئة "جن" لإرعاب الضحية ودفعه لضخ مزيد من الأموال، قبل أن تنكشف الخدعة سنة 2024 عقب حادثة اعتداء نفذها أبناء الضحية ضد زعيم العصابة، لتتبع السلطات خيوط القضية وتطيح بجميع المتورطين.
المحكمة قضت بسجن العقل المدبر "أحمد. أ" سبع سنوات، فيما نال "عبد العالي. ح"، نجل برلماني سابق، خمس سنوات، وحُكم على "إبراهيم. ب" و"البشير. ب" بثلاث سنوات لكل منهما. أما رجل الدين الذي كان له دور محوري في إقناع الضحية، فقد أدين بست سنوات حبسًا نافذًا مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم، رغم تنازل الضحية عن باقي المتهمين.
ورغم محاولات التملص من التهم بزعم أن الأموال المحصلة كانت "استثمارات قائمة على الثقة"، فإن المحكمة واجهت المتهمين بأدلة قوية على تورطهم في النصب وانتحال صفات رسمية كموثق ووكيل عام للملك، مما عجل بإدانتهم وإصدار الأحكام بحقهم.
المحكمة قضت بسجن العقل المدبر "أحمد. أ" سبع سنوات، فيما نال "عبد العالي. ح"، نجل برلماني سابق، خمس سنوات، وحُكم على "إبراهيم. ب" و"البشير. ب" بثلاث سنوات لكل منهما. أما رجل الدين الذي كان له دور محوري في إقناع الضحية، فقد أدين بست سنوات حبسًا نافذًا مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم، رغم تنازل الضحية عن باقي المتهمين.
ورغم محاولات التملص من التهم بزعم أن الأموال المحصلة كانت "استثمارات قائمة على الثقة"، فإن المحكمة واجهت المتهمين بأدلة قوية على تورطهم في النصب وانتحال صفات رسمية كموثق ووكيل عام للملك، مما عجل بإدانتهم وإصدار الأحكام بحقهم.
