
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً صارماً في حق طبيبة متخصصة في التوليد تعمل بالمستشفى الإقليمي، بعد تورطها في قضية رشوة أثارت موجة من الاستياء في الأوساط الصحية والإدارية بالمدينة.
وحكمت الهيئة القضائية على الطبيبة بـ5 سنوات حبسا نافذا، مع حرمانها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات، وهو ما يُعدّ عقوبة مزدوجة تجسّد خطورة الأفعال المنسوبة إليها.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً صارماً في حق طبيبة متخصصة في التوليد تعمل بالمستشفى الإقليمي، بعد تورطها في قضية رشوة أثارت موجة من الاستياء في الأوساط الصحية والإدارية بالمدينة.
وحكمت الهيئة القضائية على الطبيبة بـ5 سنوات حبسا نافذا، مع حرمانها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات، وهو ما يُعدّ عقوبة مزدوجة تجسّد خطورة الأفعال المنسوبة إليها.
كما أدانت المحكمة في القضية نفسها قابلة كانت تشتغل إلى جانب الطبيبة، بـ4 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى سنة واحدة من الحبس النافذ في حق أحد حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتصال أحد المواطنين بالرقم الأخضر للنيابة العامة، حيث بلّغ عن تعرضه لابتزاز مالي داخل جناح الولادة، أثناء مرافقة زوجته الحامل التي كانت تستعد لوضع مولودها.
وبفضل التنسيق الفوري مع السلطات المختصة، تم ضبط القابلة في حالة تلبس أثناء تسلمها لمبلغ الرشوة، قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط الطبيبة وحارس الأمن في نفس الملف.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة وطنية تشدد على محاربة الفساد داخل المؤسسات الصحية والعمومية وترسيخ مبدأ الشفافية في الخدمات العمومية، خصوصاً في القطاعات الحساسة المرتبطة بحياة المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتصال أحد المواطنين بالرقم الأخضر للنيابة العامة، حيث بلّغ عن تعرضه لابتزاز مالي داخل جناح الولادة، أثناء مرافقة زوجته الحامل التي كانت تستعد لوضع مولودها.
وبفضل التنسيق الفوري مع السلطات المختصة، تم ضبط القابلة في حالة تلبس أثناء تسلمها لمبلغ الرشوة، قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط الطبيبة وحارس الأمن في نفس الملف.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة وطنية تشدد على محاربة الفساد داخل المؤسسات الصحية والعمومية وترسيخ مبدأ الشفافية في الخدمات العمومية، خصوصاً في القطاعات الحساسة المرتبطة بحياة المواطنين.