السجن 8 سنوات للمدير العام السابق للعمران الشرق بتهمة اختلاس 61 مليار
ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لشركة عمران الشرق، زكرياء لزرق، بـ 8 سنوات سجناً نافذاً على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما أصدرت الغرفة ذاتها حكمًا بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل من موظف بمصلحة المعلوميات ومقاول، وأدانت موظفًا آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا ومسير شركة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما برأت أربعة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حين تقدّم المدير العام الحالي لعمران الشرق بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهم فيها المدير العام السابق للفرعية والمدير المالي ومهندساً وصاحب شركة ومسير شركة، بـ اختلاس ما مجموعه 61 مليار سنتيم.
قضت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لشركة عمران الشرق، زكرياء لزرق، بـ 8 سنوات سجناً نافذاً على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما أصدرت الغرفة ذاتها حكمًا بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل من موظف بمصلحة المعلوميات ومقاول، وأدانت موظفًا آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا ومسير شركة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما برأت أربعة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حين تقدّم المدير العام الحالي لعمران الشرق بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهم فيها المدير العام السابق للفرعية والمدير المالي ومهندساً وصاحب شركة ومسير شركة، بـ اختلاس ما مجموعه 61 مليار سنتيم.
وأوضحت الشكاية أن المتهمين تلاعبوا بـ صفقات عمومية وبيع أراضٍ تابعة للدولة بمبالغ بخسة قبل إعادة بيعها بمبالغ ضخمة لأقارب المدير العام السابق. كما كشفت التحقيقات عن تلاعب في جودة بعض المشاريع الكبرى التي خصصت لها مبالغ مهمة ولم تُنجز على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، قررت النيابة العامة متابعة المتهمين المعتقلين الثلاثة والإثنين الآخرين في حالة فرار بتهم جنائية خطيرة شملت: تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، استغلال النفوذ، وإقصاء منافسين باستعمال التواطؤ والأساليب الاحتيالية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر يوم الخميس 9 يناير من العام الجاري، بوضع المدير العام السابق وبعض موظفي الفرعية تحت الحراسة النظرية، كما أصدر مذكرة بحث دولية في حق المتهمين الآخرين المتخلفين عن الحضور لمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وفي السياق نفسه، قررت النيابة العامة متابعة المتهمين المعتقلين الثلاثة والإثنين الآخرين في حالة فرار بتهم جنائية خطيرة شملت: تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، استغلال النفوذ، وإقصاء منافسين باستعمال التواطؤ والأساليب الاحتيالية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر يوم الخميس 9 يناير من العام الجاري، بوضع المدير العام السابق وبعض موظفي الفرعية تحت الحراسة النظرية، كما أصدر مذكرة بحث دولية في حق المتهمين الآخرين المتخلفين عن الحضور لمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
