الرئيس الفرنسي يوصي الحكومة بقطع شبكات التواصل الاجتماعي خلال الإحتجاجات
ناظورسيتي: متابعة
قال رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إن على حكومة بلاده أن تفكر في الهيمنة على شبكات التواصل الاجتماعي وقطعها “عندما تخرج الأمور عن السيطرة” خلال الاحتجاجات في البلاد.
وأتت تعليقات الرئيس الفرنسي في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون منصات مثل Snapchat وTikTok لتنظيم وتشجيع أعمال الشغب والعنف بعد أن أطلق عنصر في الشرطة النار الأسبوع الماضي على شاب من أصول جزائرية في إحدى ضواحي باريس.
وفي اجتماع جمع أزيد من 200 من رؤساء البلديات الذين تضررت بلدياتهم من جراء أعمال العنف، قال ماكرون: “نحتاج إلى التفكير في كيفية استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية… عندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها”.
قال رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إن على حكومة بلاده أن تفكر في الهيمنة على شبكات التواصل الاجتماعي وقطعها “عندما تخرج الأمور عن السيطرة” خلال الاحتجاجات في البلاد.
وأتت تعليقات الرئيس الفرنسي في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون منصات مثل Snapchat وTikTok لتنظيم وتشجيع أعمال الشغب والعنف بعد أن أطلق عنصر في الشرطة النار الأسبوع الماضي على شاب من أصول جزائرية في إحدى ضواحي باريس.
وفي اجتماع جمع أزيد من 200 من رؤساء البلديات الذين تضررت بلدياتهم من جراء أعمال العنف، قال ماكرون: “نحتاج إلى التفكير في كيفية استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية… عندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها”.
وأضاف ماكرون القول: “قبل كل شيء، لا ينبغي أن نفعل هذا في خضم هذه اللحظة ويسعدني أننا لم نضطر إلى ذلك”، معتبرا أنه “نقاش حقيقي نحتاج إلى خوضه”.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء أوليفييه فيران، إن الحكومة الفرنسية تخطط لتشكيل مجموعة من البرلمانيين من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود إضافية على المنصات الرقمية في حالة حدوث اضطرابات جماعية.
ولفت الأخير قائلا: “أننا نريد أن تكون مجموعة العمل المشتركة بين الأحزاب، والتي ستضم البرلمانيين من جميع الحركات السياسية، قادرة بشكل مشترك على النظر في التغييرات على مشروع القانون الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة والذي يؤثر على الأمن السيبراني واستخدام الأدوات الرقمية”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “هذا يمكن أن يشمل تعطيل ميزات معينة أثناء أعمال الشغب، مثل مشاركة الموقع الجغرافي، والذي يسمح للشباب بالتجمع في مكان معين”، مذكرا أن “الحكومة دعت المنصات الرقمية إلى إزالة المشاركات التي قد تحرض على العنف في أسرع وقت ممكن وحرمان المستخدمين من إخفاء هويتهم في حالة ارتكاب جرائم”.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء أوليفييه فيران، إن الحكومة الفرنسية تخطط لتشكيل مجموعة من البرلمانيين من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود إضافية على المنصات الرقمية في حالة حدوث اضطرابات جماعية.
ولفت الأخير قائلا: “أننا نريد أن تكون مجموعة العمل المشتركة بين الأحزاب، والتي ستضم البرلمانيين من جميع الحركات السياسية، قادرة بشكل مشترك على النظر في التغييرات على مشروع القانون الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة والذي يؤثر على الأمن السيبراني واستخدام الأدوات الرقمية”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “هذا يمكن أن يشمل تعطيل ميزات معينة أثناء أعمال الشغب، مثل مشاركة الموقع الجغرافي، والذي يسمح للشباب بالتجمع في مكان معين”، مذكرا أن “الحكومة دعت المنصات الرقمية إلى إزالة المشاركات التي قد تحرض على العنف في أسرع وقت ممكن وحرمان المستخدمين من إخفاء هويتهم في حالة ارتكاب جرائم”.
