الذبيحة السرية بالعروي تستنفر مصالح الاونصا وعمالة الناظور
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي" من مصادر متطابقة، أن لجنة تابعة لعمالة إقليم الناظور و مكتب السلامة الصحية، قد حلت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة العروي، وقامت بتغريم عدد من بائعي اللحوم وتحرير محاضر لهم، بسبب اقدامهم على الذبح في أماكن سرية وممنوعة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن عددا من الجزارة بالعروي قرروا الذبح في أماكن خاصة بعد إغلاق الجماعة للمجزرة العمومية ومباشرة اصلاحات داخلها، وهو القرار الذي اعتبرته لجان مكتب السلامة الصحية منافيا للقانون لاسيما وأن عمليات ترميم المجزرة الجماعية لا يخضع للشروط الصحية الواجب اتباعها.
وقد أغلقت أغلب المجازر الخاصة بالعروي منذ صباح اليوم الثلاثاء بعدما تم حجز مكتب السلامة الصحية للحوم التي عرضتها للبيع، وذلك تحت طائلة الغرامات المالية بمبرر عدم الترخيص لها من طرف البيطري المختص.
من جهة ثانية، حمل مهنيو بيع اللحوم الحمراء مسؤولية ما تعرضوا له للمجلس الجماعي، كونه هو المسؤول عن اغلاق المجزرة العمومية دون التقيد بدفتر التحملات الخاص بهذا الشأن.
وحسب الجهة نفسها، فإن مكتب السلامة الصحية حرر محضر معاينة في حق المجزرة العمومية أيضا، بعدما لاحظ أن عمليات الاصلاح والترميم التي تخضع لا تحترم المعايير الصحية ما يجعل البيطري الخاص بالترخيص للحوم غير ملزم بمنح التراخيص في الوقت الراهن.
جدير بالذكر، ان اغلب الجزارة بمدينة العروي يذبحون منذ مدة في اماكن خاصة بعد اغلاق المجرزة العمومية، باستثناء بعض المهنيين و بائعي اللحوم في السوق الاسبوعي الذين ينقلون الاغنام والبقر إلى مجازر قريبة كسلوان من أجل مباشرة عملية الذبح تحت مراقبة الطبيب المختص.
علمت "ناظورسيتي" من مصادر متطابقة، أن لجنة تابعة لعمالة إقليم الناظور و مكتب السلامة الصحية، قد حلت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة العروي، وقامت بتغريم عدد من بائعي اللحوم وتحرير محاضر لهم، بسبب اقدامهم على الذبح في أماكن سرية وممنوعة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن عددا من الجزارة بالعروي قرروا الذبح في أماكن خاصة بعد إغلاق الجماعة للمجزرة العمومية ومباشرة اصلاحات داخلها، وهو القرار الذي اعتبرته لجان مكتب السلامة الصحية منافيا للقانون لاسيما وأن عمليات ترميم المجزرة الجماعية لا يخضع للشروط الصحية الواجب اتباعها.
وقد أغلقت أغلب المجازر الخاصة بالعروي منذ صباح اليوم الثلاثاء بعدما تم حجز مكتب السلامة الصحية للحوم التي عرضتها للبيع، وذلك تحت طائلة الغرامات المالية بمبرر عدم الترخيص لها من طرف البيطري المختص.
من جهة ثانية، حمل مهنيو بيع اللحوم الحمراء مسؤولية ما تعرضوا له للمجلس الجماعي، كونه هو المسؤول عن اغلاق المجزرة العمومية دون التقيد بدفتر التحملات الخاص بهذا الشأن.
وحسب الجهة نفسها، فإن مكتب السلامة الصحية حرر محضر معاينة في حق المجزرة العمومية أيضا، بعدما لاحظ أن عمليات الاصلاح والترميم التي تخضع لا تحترم المعايير الصحية ما يجعل البيطري الخاص بالترخيص للحوم غير ملزم بمنح التراخيص في الوقت الراهن.
جدير بالذكر، ان اغلب الجزارة بمدينة العروي يذبحون منذ مدة في اماكن خاصة بعد اغلاق المجرزة العمومية، باستثناء بعض المهنيين و بائعي اللحوم في السوق الاسبوعي الذين ينقلون الاغنام والبقر إلى مجازر قريبة كسلوان من أجل مباشرة عملية الذبح تحت مراقبة الطبيب المختص.
