المزيد من الأخبار






الدكتورة مينة أحكيم تمثل إقليمي الناظور والدريوش في المناظرة الدولية الأولى للمبصاريين المنظمة بالرباط


الدكتورة مينة أحكيم تمثل إقليمي الناظور والدريوش في المناظرة الدولية الأولى للمبصاريين المنظمة بالرباط
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري

مثلت الدكتورة مينة أحكيم سليلة مدينة الناظور مبصري الناظور والدريوش في موعد دولي متميز التأم فيه عدد من مهنيي قطاع البصريات، وذلك نهاية الأسبوع المنقضي في مناظرة دولية نظمتها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة بالرباط، تحت شعار "مهنة البصريات بين التشريع والممارسة"، وهمت الوضعية التشريعية لمهنة المبصاري..

وقد كان للدكتورة مينة أحكيم حضور متميز خلال أشغال المناظرة الدولية التي حج لها العشرات من دكاترة القطاع الحاضرين من عدد من الدول العربية، والتي عرفت أشغال المناظرة الدولية نقاشا مستفيضا حول الوضعية التشريعية لمهنة المبصاري وما يرتبط بها من الزاوية القانونية.

وفي ذات السياق قال هشام الشركي، رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، خلال افتتاح أشغال المناظرة إن مهنة المبصاريين بالمغرب منظمة منذ 63 سنة بمقتضى ظهير شريف، مضيفا أن وزارة الصحة اقترحت سنة 2013 مشروع قانون لتعويضه، وأنه الآن في التداول داخل الغرفة الثانية، "لكنه مشروع قانون تشوبه اختلالات".

وأوضح الشركي أن المقترح المذكور لا يمنح النظاراتي حقه في ممارسة مهنته وفق ظروف جيدة، بل لا يمنحه المكتسبات التي كانت له في ظهير 1954، لـأن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة عكفت في هذا الصدد على إخراج مخطط استعجالي يحث ضمن بنوده على تنظيم مناظرة دولية قصد مقارنة القانون المغربي بباقي التجارب الدولية.

وأضاف رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة أن عددا من الدول العربية، كالأردن والسودان، تتوفر على قوانين متقدمة وترقى بمستوى الممارسة الجيدة لمهنة النظاراتيين والمبصاريين، مضيفا أن هناك توصيات أعقبت المناظرة الدولية سنرفعها إلى الغرفة الثانية من أجل تعديل مشروع القانون، ونطرح خلالها عددا من التجارب الدولية. وأوضح أن الترافع عن مكتسبات المهنة يخدم في الأخير صحة أعين المغاربة.

حري بالذكر أن المشاركون في المناظرة الدولية عكفوا على إحاطة الظهير 1954 المنظم للمهنة بقراءات وتعقيبات مختلفة، وطرح التعديلات المقترحة على مشروع القانون 13-45، مع طرح طريقة الترخيص للنظاراتي من خلال وجهة نظر الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب قراءة في القوانين الدولية للمهنة من خلال طرح تجارب في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.














































تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح