الدفاع يكشف عن "التعذيب" الذي تعرض له معتقلو الحسيمة ويطالب بإبطال المحاضر ومتابعتهم في حالة سراح
شعيب لفريخ
كشف أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، خلال الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء الماضي، عن أنواع التعذيب الذي تعرض له بعض المعتقلين أثناء فترة اعتقالهم، وطالبوا المحكمة بإجراء تحقيق في الموضوع، واستدعاء كل من المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، ومدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وكذا إبطال المحاضر والمتابعات، وإطلاق سراح المعتقلين، ومتابعتهم في حالة سراح.
واعتبرت مرافعات الدفاع، أن ممارسة التعذيب تعتبر جريمة، بقوة دستور 2011 وبقوة إتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها المغرب، وينبغي تبعا لذلك، حسب مرافعات الدفاع، تطبيق القانون على ممارسي التعذيب، وقالت ذة. أنيسة كريش، أنه بذلك التعذيب أضحت العدالة الجنائية بالمغرب تبكي نفسها.
وطالبت مرافعات الدفاع بإلغاء المحاضر، وبإسقاط المتابعات المكيفة وفق المحاضر غير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين، ومتابعتهم في حالة سراح، وكذا متابعة الصحفي حميد المهداوي بقانون الصحافة والنشر عوض القانون الجنائي.
وقال ذ. عبد العزيز النويضي، أنه لا وجود لجريمة في الواقع، مشيرا إلى أن النيابة العامة والمحاكم تؤيد في جرائم الإرهاب محاضر ضباط الشرطة، الذين تحولوا من ضباط الشرطة القضائية إلى ضباط الشرطة السياسية، مطالبا ببطلان المحاضر التي لم تحترم الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
كما طالب النويضي من المحكمة، إسقاط متابعة الصحفي حميد المهداوي بالمادة 267 من القانون الجنائي، واللجوء إلى المادة 6 من المدونة الجنائية، التي تحيل على تطبيق القانون الأصلح للمتهم، الذي هو في هذه الحالة هو المادة 71 من قانون الصحافة الخالي من أية عقوبة سالبة للحرية، وأن قانون الصحافة والنشر يمنع الاعتقال الاحتياطي.
كشف أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، خلال الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء الماضي، عن أنواع التعذيب الذي تعرض له بعض المعتقلين أثناء فترة اعتقالهم، وطالبوا المحكمة بإجراء تحقيق في الموضوع، واستدعاء كل من المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، ومدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وكذا إبطال المحاضر والمتابعات، وإطلاق سراح المعتقلين، ومتابعتهم في حالة سراح.
واعتبرت مرافعات الدفاع، أن ممارسة التعذيب تعتبر جريمة، بقوة دستور 2011 وبقوة إتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها المغرب، وينبغي تبعا لذلك، حسب مرافعات الدفاع، تطبيق القانون على ممارسي التعذيب، وقالت ذة. أنيسة كريش، أنه بذلك التعذيب أضحت العدالة الجنائية بالمغرب تبكي نفسها.
وطالبت مرافعات الدفاع بإلغاء المحاضر، وبإسقاط المتابعات المكيفة وفق المحاضر غير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين، ومتابعتهم في حالة سراح، وكذا متابعة الصحفي حميد المهداوي بقانون الصحافة والنشر عوض القانون الجنائي.
وقال ذ. عبد العزيز النويضي، أنه لا وجود لجريمة في الواقع، مشيرا إلى أن النيابة العامة والمحاكم تؤيد في جرائم الإرهاب محاضر ضباط الشرطة، الذين تحولوا من ضباط الشرطة القضائية إلى ضباط الشرطة السياسية، مطالبا ببطلان المحاضر التي لم تحترم الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
كما طالب النويضي من المحكمة، إسقاط متابعة الصحفي حميد المهداوي بالمادة 267 من القانون الجنائي، واللجوء إلى المادة 6 من المدونة الجنائية، التي تحيل على تطبيق القانون الأصلح للمتهم، الذي هو في هذه الحالة هو المادة 71 من قانون الصحافة الخالي من أية عقوبة سالبة للحرية، وأن قانون الصحافة والنشر يمنع الاعتقال الاحتياطي.
