الدريوش.. مستشارة جماعية تواجه تهم المخدرات والفساد
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد يُنذر بمزيد من التعقيد في ملف المستشارة الجماعية بجماعة "تركوت" التابعة لإقليم الدريوش، قرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية توقيفها يوم 17 يوليوز 2025، في حالة تلبس وسط شارع البيضاء بمدينة إمزورن، برفقة ثلاثة أشخاص.
وبحسب معطيات فإن المستشارة المتهمة تواجه تهمًا ثقيلة تتعلق بـحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات القوية، وتسهيل تعاطيها للغير مقابل منافع مادية، في قضية وصفتها النيابة العامة بـ"الخطيرة" بالنظر إلى طبيعتها الجنحية وموقع المعنية داخل مجلس جماعي يفترض فيه خدمة الصالح العام.
التحقيقات الأمنية والقضائية، التي استندت إلى أحكام ظهير 21 ماي 1974، وخاصة الفصول 1 و2 و8، خلصت إلى وجود مؤشرات قوية على تورط المستشارة في نشاط غير مشروع يخرق القوانين المعمول بها، ويضرب الثقة المفترضة في ممثلي الهيئات المنتخبة.
وفي السياق نفسه، قرّرت النيابة العامة متابعة اثنين من مرافقيها في حالة سراح، بعد أن تبيّن تورط أحدهما في استهلاك المخدرات القوية، بينما وُجّهت للآخر تهمة نقل ركاب دون رخصة قانونية، في انتظار عرضهم جميعًا على أنظار المحكمة للبث في التهم الموجهة إليهم.
مصدر مقرّب من الملف، أكد أن القضية خلّفت صدمة داخل الأوساط المحلية، حيث تعالت الأصوات المطالِبة بفتح تحقيقات موسعة داخل الجماعة، للوقوف على مدى ارتباط هذه الأفعال بتجاوزات أخرى محتملة.
ويأتي هذا الملف ليُسلّط الضوء مجددًا على خطورة تداخل الشأن العام مع الانحرافات الفردية، في وقت تدعو فيه أصوات المجتمع إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
في تطور جديد يُنذر بمزيد من التعقيد في ملف المستشارة الجماعية بجماعة "تركوت" التابعة لإقليم الدريوش، قرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية توقيفها يوم 17 يوليوز 2025، في حالة تلبس وسط شارع البيضاء بمدينة إمزورن، برفقة ثلاثة أشخاص.
وبحسب معطيات فإن المستشارة المتهمة تواجه تهمًا ثقيلة تتعلق بـحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات القوية، وتسهيل تعاطيها للغير مقابل منافع مادية، في قضية وصفتها النيابة العامة بـ"الخطيرة" بالنظر إلى طبيعتها الجنحية وموقع المعنية داخل مجلس جماعي يفترض فيه خدمة الصالح العام.
التحقيقات الأمنية والقضائية، التي استندت إلى أحكام ظهير 21 ماي 1974، وخاصة الفصول 1 و2 و8، خلصت إلى وجود مؤشرات قوية على تورط المستشارة في نشاط غير مشروع يخرق القوانين المعمول بها، ويضرب الثقة المفترضة في ممثلي الهيئات المنتخبة.
وفي السياق نفسه، قرّرت النيابة العامة متابعة اثنين من مرافقيها في حالة سراح، بعد أن تبيّن تورط أحدهما في استهلاك المخدرات القوية، بينما وُجّهت للآخر تهمة نقل ركاب دون رخصة قانونية، في انتظار عرضهم جميعًا على أنظار المحكمة للبث في التهم الموجهة إليهم.
مصدر مقرّب من الملف، أكد أن القضية خلّفت صدمة داخل الأوساط المحلية، حيث تعالت الأصوات المطالِبة بفتح تحقيقات موسعة داخل الجماعة، للوقوف على مدى ارتباط هذه الأفعال بتجاوزات أخرى محتملة.
ويأتي هذا الملف ليُسلّط الضوء مجددًا على خطورة تداخل الشأن العام مع الانحرافات الفردية، في وقت تدعو فيه أصوات المجتمع إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
