الدريوش: لا ترخيص لتجار السمك بالعربات المجرورة و"التريبورتور"
ناظورسيتي: متابعة
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتاريخ 2 غشت 2025، أن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع الأسماك لا يخول لأصحابه الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تجارة السمك بالجملة، ولا الولوج إلى أسواق البيع الأولي داخل الموانئ.
وأوضحت في جواب كتابي بمجلس النواب، وجهه النائب إبراهيم اعبان عن الفريق الحركي، أن مراقبة هذه الوسائل لا تدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة، بل تهم فقط الوسائل المعتمدة من طرف تجار الجملة الحاصلين على ترخيص قانوني.
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتاريخ 2 غشت 2025، أن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع الأسماك لا يخول لأصحابه الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تجارة السمك بالجملة، ولا الولوج إلى أسواق البيع الأولي داخل الموانئ.
وأوضحت في جواب كتابي بمجلس النواب، وجهه النائب إبراهيم اعبان عن الفريق الحركي، أن مراقبة هذه الوسائل لا تدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة، بل تهم فقط الوسائل المعتمدة من طرف تجار الجملة الحاصلين على ترخيص قانوني.
وأضافت أن نشاط بيع السمك بالجملة داخل الموانئ يكتسي أهمية استراتيجية، بالنظر لدوره في تعزيز منظومة التسويق وضمان احترام المعايير الصحية، مبرزة أن هذا النشاط مؤطر بالقانون رقم 08-14، الذي يشترط استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة صحياً لمزاولة المهنة.
كما أشارت إلى أن هذا القانون جاء لسد الفراغ القانوني السابق، وضمان جودة المنتوجات وتتبع مسارها، مع التأكيد على أن مشروع مراجعة بعض أحكامه يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة.
وكان النائب اعبان قد نبه في سؤاله إلى استمرار استعمال وسائل نقل غير مؤهلة في عدد من الأقاليم، مثل "التريبورتور" والعربات المجرورة، مما يشكل خطراً على سلامة المستهلك ويؤثر على جودة المنتوجات البحرية.
كما أشارت إلى أن هذا القانون جاء لسد الفراغ القانوني السابق، وضمان جودة المنتوجات وتتبع مسارها، مع التأكيد على أن مشروع مراجعة بعض أحكامه يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة.
وكان النائب اعبان قد نبه في سؤاله إلى استمرار استعمال وسائل نقل غير مؤهلة في عدد من الأقاليم، مثل "التريبورتور" والعربات المجرورة، مما يشكل خطراً على سلامة المستهلك ويؤثر على جودة المنتوجات البحرية.
