الدريوش.. ساكنة ميضار الأعلى تلوح بـ "خيار الشارع" ما لم يتراجع مجلس إفرني عن قرار تنقيل مقر الجماعة
ناظورسيتي | متابعة
عبرت مجموعة من الفعاليات والجماهير بمنطقة ميضار الأعلى التابعة ترابيا لجماعة إفرني بإقليم الدريوش، عن إمكانية عودتها إلى لغة الإحتجاجات كرد طبيعي عما أسمته إصرار وتعنت مجلس جماعة إفرني برئاسة "محمد الشواري" في قضية نقل مقرها الذي يوجد منذ التأسيس داخل جماعة ميضار إلى منطقة "خلاء" حسب تعبيرها وغير مأهولة، تسمى "حجر الطاجين"..
قرار محاولات تنقيب مقر الجماعة خلف حسب الساكنة المذكروة ردود أفعال ساخطة داخل وخارج أرض الوطن، خصوصا وأن هذه الخطوة تعارض بشكل صارخ توجهات الدولة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وليس العكس، بل وتزيد من عزلة هذه المنطقة التي عانت ومازلت من التهميش وغياب أبسط ظروف العيش الكريم .
في السياق ذاته تساءل البعض عن الأسباب الكامنة وراء تنقيل مقر جماعة إفرني إلى منطقة بعيدة كل البعد عن المواطنين في حين أن هناك مناطق أخرى مأهولة بالسكان ولها وجود تاريخي أيضا كميضار ألطو-المركز أو آيث ملول أو تيمدغرت، بإمكانها أن تحتضن المقر نظرا لتوفرها على شروط ديموغرافية واستراتيجية وتاريخية، بالمقابل اقترح آخرون في خضم هذه الأزمة "المُفتعلة" أن يقوم الرئيس ومجلسه إن كانوا مصرين على عملية النقل، أن يقوموا بتحويلها إلى إفرني الجبل الذي هو أيضا جزء لا يتجزأ من هذه الجماعة المترامية الأطراف والحدود، على أن تلجأ المناطق الأخرى إلى خيار البحث عن تقسيم ترابي جديد والتحول إداريا إلى أقرب جماعة لها .
وفي ذات السياق أكد الناشط الجمعوي والعضو في لجنة تتبع ملف جماعة افرني علي نصحي على أن أفرادا من الجالية بالخارج بصدد جمع التوقيعات مرفوقة بشكاية إلى السيد عامل إقليم الدريوش والسيد رئيس دائرة الريف تطالبهم فيه بحث رئيس جماعة إفرني على التراجع عن هذا القرار تفاديا للإحتقان الشعبي مع الإلتفات لمواضيع أهم كإنقاذ المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعة من براثين التهميش المتمثل في النقص الحاد فيما يخص البنية التحتية والطرق المعبدة والمراكز الصحية فضلا عن غياب شبه تام للمجال الخدماتي .
عبرت مجموعة من الفعاليات والجماهير بمنطقة ميضار الأعلى التابعة ترابيا لجماعة إفرني بإقليم الدريوش، عن إمكانية عودتها إلى لغة الإحتجاجات كرد طبيعي عما أسمته إصرار وتعنت مجلس جماعة إفرني برئاسة "محمد الشواري" في قضية نقل مقرها الذي يوجد منذ التأسيس داخل جماعة ميضار إلى منطقة "خلاء" حسب تعبيرها وغير مأهولة، تسمى "حجر الطاجين"..
قرار محاولات تنقيب مقر الجماعة خلف حسب الساكنة المذكروة ردود أفعال ساخطة داخل وخارج أرض الوطن، خصوصا وأن هذه الخطوة تعارض بشكل صارخ توجهات الدولة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وليس العكس، بل وتزيد من عزلة هذه المنطقة التي عانت ومازلت من التهميش وغياب أبسط ظروف العيش الكريم .
في السياق ذاته تساءل البعض عن الأسباب الكامنة وراء تنقيل مقر جماعة إفرني إلى منطقة بعيدة كل البعد عن المواطنين في حين أن هناك مناطق أخرى مأهولة بالسكان ولها وجود تاريخي أيضا كميضار ألطو-المركز أو آيث ملول أو تيمدغرت، بإمكانها أن تحتضن المقر نظرا لتوفرها على شروط ديموغرافية واستراتيجية وتاريخية، بالمقابل اقترح آخرون في خضم هذه الأزمة "المُفتعلة" أن يقوم الرئيس ومجلسه إن كانوا مصرين على عملية النقل، أن يقوموا بتحويلها إلى إفرني الجبل الذي هو أيضا جزء لا يتجزأ من هذه الجماعة المترامية الأطراف والحدود، على أن تلجأ المناطق الأخرى إلى خيار البحث عن تقسيم ترابي جديد والتحول إداريا إلى أقرب جماعة لها .
وفي ذات السياق أكد الناشط الجمعوي والعضو في لجنة تتبع ملف جماعة افرني علي نصحي على أن أفرادا من الجالية بالخارج بصدد جمع التوقيعات مرفوقة بشكاية إلى السيد عامل إقليم الدريوش والسيد رئيس دائرة الريف تطالبهم فيه بحث رئيس جماعة إفرني على التراجع عن هذا القرار تفاديا للإحتقان الشعبي مع الإلتفات لمواضيع أهم كإنقاذ المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعة من براثين التهميش المتمثل في النقص الحاد فيما يخص البنية التحتية والطرق المعبدة والمراكز الصحية فضلا عن غياب شبه تام للمجال الخدماتي .
