الدريوش.. ساكنة امطالسة تستنكر مشروع المطرح العمومي
ناظورسيتي: متابعة
عبّرت تنسيقية الساكنة المتضرّرة من مشروع المطرح العمومي الإقليمي بجماعة امطالسة، التابعة لإقليم الدريوش، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التجاهل الممنهج لصوت المواطنين”، وذلك عقب مصادقة مؤسسة التعاون “التضامن والبيئة” بالإجماع، خلال دورتها العادية المنعقدة في 7 أكتوبر الجاري، على اقتناء آليات جديدة للمؤسسة، في سياق تنفيذ مشروع إحداث المطرح المثير للجدل.
وأوضحت التنسيقية، في بيان استنكاري توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي رغم الرفض الشعبي الواسع الذي عبّرت عنه الساكنة في أكثر من مناسبة، معتبرة أن المؤسسة تمضي في “سياسة الهروب إلى الأمام”، عبر تمرير مشاريع “مرفوضة مجتمعياً”، دون مراعاة للآثار البيئية والصحية والاجتماعية المترتبة عنها.
عبّرت تنسيقية الساكنة المتضرّرة من مشروع المطرح العمومي الإقليمي بجماعة امطالسة، التابعة لإقليم الدريوش، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التجاهل الممنهج لصوت المواطنين”، وذلك عقب مصادقة مؤسسة التعاون “التضامن والبيئة” بالإجماع، خلال دورتها العادية المنعقدة في 7 أكتوبر الجاري، على اقتناء آليات جديدة للمؤسسة، في سياق تنفيذ مشروع إحداث المطرح المثير للجدل.
وأوضحت التنسيقية، في بيان استنكاري توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي رغم الرفض الشعبي الواسع الذي عبّرت عنه الساكنة في أكثر من مناسبة، معتبرة أن المؤسسة تمضي في “سياسة الهروب إلى الأمام”، عبر تمرير مشاريع “مرفوضة مجتمعياً”، دون مراعاة للآثار البيئية والصحية والاجتماعية المترتبة عنها.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”ضربٍ صريحٍ لمبدأ الديمقراطية التشاركية”، الذي يكفله دستور المملكة، مشيرة إلى أن القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة يُلزم السلطات بإشراك المواطنين في أي مشروع يؤثر على محيطهم المعيشي، متسائلة في المقابل عن مصير دراسة التأثير البيئي للمشروع، وما إذا كانت قد أُنجزت وفق المقتضيات القانونية.
كما أدانت التنسيقية ما اعتبرته “حملة تضليلية” تهدف إلى إقناع الرأي العام بأن “المشروع لم يُتخذ بشأنه أي قرار”، في حين تؤكد وقائع الدورة الأخيرة للمؤسسة أن المصادقة تمت بالإجماع.
وجدّدت التنسيقية تأكيدها على مواصلة النضال السلمي بكل الوسائل المشروعة إلى حين التراجع الكامل عن المشروع، محمّلةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات بيئية أو اجتماعية قد تنجم عنه.
ودعت في ختام بيانها الهيئات البيئية والحقوقية والإعلامية إلى مؤازرة الساكنة في معركتها من أجل الحق في بيئة سليمة وآمنة، مؤكدة أن محاولات “التغليط والتضليل لن تثني المواطنين عن الدفاع عن سلامتهم وحقهم في العيش في بيئة نظيفة وصحية.”
كما أدانت التنسيقية ما اعتبرته “حملة تضليلية” تهدف إلى إقناع الرأي العام بأن “المشروع لم يُتخذ بشأنه أي قرار”، في حين تؤكد وقائع الدورة الأخيرة للمؤسسة أن المصادقة تمت بالإجماع.
وجدّدت التنسيقية تأكيدها على مواصلة النضال السلمي بكل الوسائل المشروعة إلى حين التراجع الكامل عن المشروع، محمّلةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات بيئية أو اجتماعية قد تنجم عنه.
ودعت في ختام بيانها الهيئات البيئية والحقوقية والإعلامية إلى مؤازرة الساكنة في معركتها من أجل الحق في بيئة سليمة وآمنة، مؤكدة أن محاولات “التغليط والتضليل لن تثني المواطنين عن الدفاع عن سلامتهم وحقهم في العيش في بيئة نظيفة وصحية.”
