الدريوش.. الحق في حرية التجمع والتظاهر محور لقاء دراسي من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بميضار
ناظورسيتي من ميضار
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع جمعية عدالة والمنظمة غير الحكومية إيريكس أوروبا ومكتب اليونسكو بالرباط ومكتب الشرق الأوسط للمنظمات غير الحكومية المادة 19، أمس بقاعة مركز التأهيل الفلاحي بميضار - إقليم الدريوش، لقاء دراسيا حول قانون التجمعات العمومية والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي..
ويأتي اللقاء ضمن مشروع "الترافع من أجل ضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي" والذي يهدف إلى حشد دعم الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين للترافع من أجل ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين مهتمين بموضوع الحريات العامة، وأغنى أشغاله كل من الأستاذ جمال العلاوي الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل، والأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وأدار أشغاله الأستاذ الصديق بنمشيش.
وقد شدد المتدخلون خلال أشغال اللقاء على أهمية تعديل القانون المتعلق بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بما يتلاءم مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ومع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان حقوق المتظاهرين في الولوج إلى الفضاءات العمومية، وضمان حماية حرية الاجتماعات العمومية السلمية، والتنصيص على مقتضى استعمال مسطرة التفاوض والوساطة مع المتظاهرين لتلبية مطالبهم والحوار معهم بشأنها، وضمان الممارسة الفعلية لحرية التظاهر بما في ذلك المظاهرات العفوية ما دامت محافظة على طابعها السلمي، وتكريس مبدأي الضرورة والتناسب في حال استعمال القوة العمومية، وإلغاء العقوبات السلبية للحرية والإبقاء فقط على الغرامات عن مخالفة مقتضيات القانون المنصوص عليها، وإلغاء العقوبات ضد الأشخاص المشاركين في المظاهرات العفوية الغير مصرح بها قبليا .
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع جمعية عدالة والمنظمة غير الحكومية إيريكس أوروبا ومكتب اليونسكو بالرباط ومكتب الشرق الأوسط للمنظمات غير الحكومية المادة 19، أمس بقاعة مركز التأهيل الفلاحي بميضار - إقليم الدريوش، لقاء دراسيا حول قانون التجمعات العمومية والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي..
ويأتي اللقاء ضمن مشروع "الترافع من أجل ضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي" والذي يهدف إلى حشد دعم الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين للترافع من أجل ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين مهتمين بموضوع الحريات العامة، وأغنى أشغاله كل من الأستاذ جمال العلاوي الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل، والأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وأدار أشغاله الأستاذ الصديق بنمشيش.
وقد شدد المتدخلون خلال أشغال اللقاء على أهمية تعديل القانون المتعلق بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بما يتلاءم مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ومع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان حقوق المتظاهرين في الولوج إلى الفضاءات العمومية، وضمان حماية حرية الاجتماعات العمومية السلمية، والتنصيص على مقتضى استعمال مسطرة التفاوض والوساطة مع المتظاهرين لتلبية مطالبهم والحوار معهم بشأنها، وضمان الممارسة الفعلية لحرية التظاهر بما في ذلك المظاهرات العفوية ما دامت محافظة على طابعها السلمي، وتكريس مبدأي الضرورة والتناسب في حال استعمال القوة العمومية، وإلغاء العقوبات السلبية للحرية والإبقاء فقط على الغرامات عن مخالفة مقتضيات القانون المنصوص عليها، وإلغاء العقوبات ضد الأشخاص المشاركين في المظاهرات العفوية الغير مصرح بها قبليا .
