الدريوش.. البراءة لأستاذة "متعاقدة" تابعتها النيابة العامة بتهمة التحريض على الاحتجاج
ناظورسيتي: م أ
قضت غرفة الجنحي العادي، بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، ببراءة الأستاذة سهام المقريني، المنسقة الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد سلسلة جلسات انطلقت في يونيو المنصرم مباشرة بعد استدعائها من طرف المركز القضائي للدرك الملكي واستنطاقها على تدوينات وبيانات نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وقررت المحكمة، عدم مؤاخذة المقريني بالمنسوب إليها، بعد وتبريئها من جميع التهم الموجهة إليها من طرف النيابة العامة، والمتعلقة بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
وتزامن موعد النطق بالحكم في قضية منسقة الدريوش للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام بناية المحكمة الابتدائية، من طرف عشرات الأساتذة والهيئات الحقوقية والجمعوية في إطار التضامن مع المذكورة والمطالبة.
واعتبر دفاع المتهمة، خلال مرافعته أمام المحكمة، ان الملف خال من وسائل الإثبات والتدوينة التي نشرتها المعنية على صفحتها بموقع فايسبوك، لا تتضمن أي تحريض على التظاهر، وأنه من شروط المساهمة في الجريمة هو وقوع الفعل الجرمي بالفعل في حين لم ينزل أي أحد يوم 20 فبراير إلى الشارع العام تلبية لنداء المقريني، كما اعتبر أيضا أن موكلته مارست حقا من حقوقها المتمثلة في حرية التعبير المكفول دستوريا وبمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت المحكمة بعد التأمل، أن المتهمة لم تكن ترغب من خلال دعوتها إلى التظاهر يوم 20 فبراير الاحتجاج ضد النظام أوتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة، بل إن تدوينتها الدعوة تنصرف إلى إخبار زملائها بأنها ستكون حاضرة معهم في إضراب تنسيقية المتعاقدين بفاس بحكم أنها أستاذة متعاقدة منذ سنة 2018.
قضت غرفة الجنحي العادي، بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، ببراءة الأستاذة سهام المقريني، المنسقة الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد سلسلة جلسات انطلقت في يونيو المنصرم مباشرة بعد استدعائها من طرف المركز القضائي للدرك الملكي واستنطاقها على تدوينات وبيانات نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وقررت المحكمة، عدم مؤاخذة المقريني بالمنسوب إليها، بعد وتبريئها من جميع التهم الموجهة إليها من طرف النيابة العامة، والمتعلقة بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
وتزامن موعد النطق بالحكم في قضية منسقة الدريوش للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام بناية المحكمة الابتدائية، من طرف عشرات الأساتذة والهيئات الحقوقية والجمعوية في إطار التضامن مع المذكورة والمطالبة.
واعتبر دفاع المتهمة، خلال مرافعته أمام المحكمة، ان الملف خال من وسائل الإثبات والتدوينة التي نشرتها المعنية على صفحتها بموقع فايسبوك، لا تتضمن أي تحريض على التظاهر، وأنه من شروط المساهمة في الجريمة هو وقوع الفعل الجرمي بالفعل في حين لم ينزل أي أحد يوم 20 فبراير إلى الشارع العام تلبية لنداء المقريني، كما اعتبر أيضا أن موكلته مارست حقا من حقوقها المتمثلة في حرية التعبير المكفول دستوريا وبمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت المحكمة بعد التأمل، أن المتهمة لم تكن ترغب من خلال دعوتها إلى التظاهر يوم 20 فبراير الاحتجاج ضد النظام أوتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة، بل إن تدوينتها الدعوة تنصرف إلى إخبار زملائها بأنها ستكون حاضرة معهم في إضراب تنسيقية المتعاقدين بفاس بحكم أنها أستاذة متعاقدة منذ سنة 2018.
واحتفى عدد من الأساتذة الملتحقين مؤخرا بأكاديمية جهة الشرق بعد نجاحهم في مباراة "التعاقد" بزميلتهم عبر نشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي وإرفاقها بعبارات تشيد بالجهود التي تبذلها للحفاظ على المسار النضالي للتنسيقية دفاعا عن الحق في الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية.
من جهة ثانية، جدد المتظاهرون أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش، مطالبهم المتعلقة بحق الإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية في حق عدد من زملائهم الذين وجدوا أنفسهم أمام المحاكم بسبب أرائهم ومواقفهم المنسجمة والخط النضالي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب.
وأكد المحتجون، أنهم سيواصلون الانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة، داعين وزير التربية الوطنية والحكومة إلى ضرورة التعامل بجدية مع ملفهم المطلبي عوض انتهاج سياسة الآذان الصماء والتماطل لربح المزيد من الوقت.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالدريوش، شهدت يوم 3 نونبر الجاري، مظاهرة شارك فيها أساتذة من مختلف أقاليم جهة الشرق وأكاديميات أخرى بعيدة، تضامنا مع زميلتهم وتجسيدا لإضراب وطني دام أسبوعا كاملا.
من جهة ثانية، جدد المتظاهرون أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش، مطالبهم المتعلقة بحق الإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية في حق عدد من زملائهم الذين وجدوا أنفسهم أمام المحاكم بسبب أرائهم ومواقفهم المنسجمة والخط النضالي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب.
وأكد المحتجون، أنهم سيواصلون الانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة، داعين وزير التربية الوطنية والحكومة إلى ضرورة التعامل بجدية مع ملفهم المطلبي عوض انتهاج سياسة الآذان الصماء والتماطل لربح المزيد من الوقت.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالدريوش، شهدت يوم 3 نونبر الجاري، مظاهرة شارك فيها أساتذة من مختلف أقاليم جهة الشرق وأكاديميات أخرى بعيدة، تضامنا مع زميلتهم وتجسيدا لإضراب وطني دام أسبوعا كاملا.
