الدريوش.. اقليم يعاني من فشل النخبة السياسية وتراجع مؤشرات التنمية
ناظورسيتي: ماسين أمزيان
رغم مرور سنوات على احداث اقليم الدريوش، لا تزال ساكنته تنتظر اقلاعا تنمويا حقيقيا يعكس طموحاتها، ويعوضها عن التهميش والاقصاء، في وقت تتعالى فيه الانتقادات الموجهة الى النخبة السياسية محليا، من برلمانيين، ورؤساء جماعات، واعضاء مجلس جهة الشرق، بسبب ضعف الاداء وغياب النتائج.
فالحصيلة السياسية في الاقليم توصف بـ"الهزيلة"، سواء من حيث الترافع على المستوى الوطني، او من حيث تنزيل مشاريع ميدانية تنموية، مقارنة باقاليم مجاورة تشهد دينامية لافتة في البنيات التحتية، الاستثمار، والخدمات الاجتماعية.
رغم مرور سنوات على احداث اقليم الدريوش، لا تزال ساكنته تنتظر اقلاعا تنمويا حقيقيا يعكس طموحاتها، ويعوضها عن التهميش والاقصاء، في وقت تتعالى فيه الانتقادات الموجهة الى النخبة السياسية محليا، من برلمانيين، ورؤساء جماعات، واعضاء مجلس جهة الشرق، بسبب ضعف الاداء وغياب النتائج.
فالحصيلة السياسية في الاقليم توصف بـ"الهزيلة"، سواء من حيث الترافع على المستوى الوطني، او من حيث تنزيل مشاريع ميدانية تنموية، مقارنة باقاليم مجاورة تشهد دينامية لافتة في البنيات التحتية، الاستثمار، والخدمات الاجتماعية.
تمثيلية برلمانية دون اثر
على مستوى البرلمان، تبدو مداخلات برلمانيي الاقليم باهتة ان لم نقل منعدمة، فلا قضايا جوهرية تم الترافع بشأنها، ولا ملفات اجتماعية تم الدفاع عنها بقوة داخل قبة المؤسسة التشريعية، إذ يكاد الحضور البرلماني يقتصر على المناسبات الشكلية، دون اي مبادرات ملموسة للدفع بملفات الاقليم التنموية نحو واجهة القرار.
ويعتبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي ان التمثيلية البرلمانية للدريوش لا ترقى الى مستوى تطلعات الساكنة، بل تحولت الى امتياز سياسي يفتقر الى روح المسؤولية والالتزام.
المجالس المنتخبة.. غياب للنجاعة والنتائج
اما على صعيد الجماعات الترابية، فتتوالى المجالس دون ان تترك اثرا واضحا في تحسين الاوضاع. فباستثناء بعض المشاريع البسيطة، لا تزال البنيات الاساسية هشة، والطرقات مهترئة، والبنيات التحتية شبه منعدمة في عدد من الجماعات.
و تطال هذه الانتقادات ايضا اعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين للاقليم، الذين لم ينجحوا في الدفاع عن حصة عادلة من المشاريع الجهوية لفائدة مناطقهم، في ظل تباين واضح في توزيع الاستثمارات بين الاقاليم.
حضور مناسباتي وغياب للرؤية
من المظاهر التي يعيبها المواطنون بشدة، تحول بعض المنتخبين الى "كائنات مناسباتية"، لا يظهرون الا في الانشطة الرسمية التي ينظمها عامل الاقليم، حيث يحرصون على الحضور من اجل التواجد في الصور دون ان يكون لهم دور حقيقي في تنظيم او متابعة هذه المبادرات.
وفي وقت ينتظر فيه المواطن من ممثليه تقديم حلول ومقترحات، والانخراط في دينامية الاصلاح، تكتفي النخبة المحلية بالشعارات والمواقف الشعبوية، دون رؤية او برنامج واضح المعالم.
خطاب التجميل وترويج الاوهام
الغريب، انه ورغم هذا الفشل الواضح، يحاول بعض المنتخبين تسويق انفسهم اعلاميا على انهم ساهموا في "التغيير"، بل يتحدثون عن انجازات لا وجود لها على ارض الواقع، في محاولة لـ"تضليل الرأي العام المحلي" وشراء شرعية انتخابية عبر المغالطات.
لكن الواقع التنموي الصادم في الدريوش يفضح هذا الخطاب، ويكشف حجم الهوة بين ما يقال وما ينجز، وهو ما يضع المواطن امام ضرورة مراجعة ثقته في النخب الحالية، وفتح نقاش عمومي حول جدوى استمرار نفس الوجوه في تحمل المسؤولية.
ساكنة تتطلع للتغيير.. ونخبة دون مستوى التحديات
ويجمع سكان اقليم الدريوش، أن هذا الأخير ونظرا لثقله الديمغرافي وموارده المتنوعة، يستحق نخبة سياسية قوية، قادرة على الترافع والمبادرة وتحقيق التنمية، غير ان ما يحدث اليوم لا يبعث على التفاؤل، بل يؤكد ان الاقليم رهين لواقع سياسي مغلق، تتحكم فيه الحسابات الانتخابية الضيقة والانتهازية الشخصية.
ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، تترقب الساكنة وجوها جديدة تحمل مشروعا حقيقيا، قوامه الكفاءة والالتزام والمحاسبة، لانقاذ الاقليم من دائرة التهميش واعادة الاعتبار لادوار السياسة في خدمة التنمية والكرامة.
على مستوى البرلمان، تبدو مداخلات برلمانيي الاقليم باهتة ان لم نقل منعدمة، فلا قضايا جوهرية تم الترافع بشأنها، ولا ملفات اجتماعية تم الدفاع عنها بقوة داخل قبة المؤسسة التشريعية، إذ يكاد الحضور البرلماني يقتصر على المناسبات الشكلية، دون اي مبادرات ملموسة للدفع بملفات الاقليم التنموية نحو واجهة القرار.
ويعتبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي ان التمثيلية البرلمانية للدريوش لا ترقى الى مستوى تطلعات الساكنة، بل تحولت الى امتياز سياسي يفتقر الى روح المسؤولية والالتزام.
المجالس المنتخبة.. غياب للنجاعة والنتائج
اما على صعيد الجماعات الترابية، فتتوالى المجالس دون ان تترك اثرا واضحا في تحسين الاوضاع. فباستثناء بعض المشاريع البسيطة، لا تزال البنيات الاساسية هشة، والطرقات مهترئة، والبنيات التحتية شبه منعدمة في عدد من الجماعات.
و تطال هذه الانتقادات ايضا اعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين للاقليم، الذين لم ينجحوا في الدفاع عن حصة عادلة من المشاريع الجهوية لفائدة مناطقهم، في ظل تباين واضح في توزيع الاستثمارات بين الاقاليم.
حضور مناسباتي وغياب للرؤية
من المظاهر التي يعيبها المواطنون بشدة، تحول بعض المنتخبين الى "كائنات مناسباتية"، لا يظهرون الا في الانشطة الرسمية التي ينظمها عامل الاقليم، حيث يحرصون على الحضور من اجل التواجد في الصور دون ان يكون لهم دور حقيقي في تنظيم او متابعة هذه المبادرات.
وفي وقت ينتظر فيه المواطن من ممثليه تقديم حلول ومقترحات، والانخراط في دينامية الاصلاح، تكتفي النخبة المحلية بالشعارات والمواقف الشعبوية، دون رؤية او برنامج واضح المعالم.
خطاب التجميل وترويج الاوهام
الغريب، انه ورغم هذا الفشل الواضح، يحاول بعض المنتخبين تسويق انفسهم اعلاميا على انهم ساهموا في "التغيير"، بل يتحدثون عن انجازات لا وجود لها على ارض الواقع، في محاولة لـ"تضليل الرأي العام المحلي" وشراء شرعية انتخابية عبر المغالطات.
لكن الواقع التنموي الصادم في الدريوش يفضح هذا الخطاب، ويكشف حجم الهوة بين ما يقال وما ينجز، وهو ما يضع المواطن امام ضرورة مراجعة ثقته في النخب الحالية، وفتح نقاش عمومي حول جدوى استمرار نفس الوجوه في تحمل المسؤولية.
ساكنة تتطلع للتغيير.. ونخبة دون مستوى التحديات
ويجمع سكان اقليم الدريوش، أن هذا الأخير ونظرا لثقله الديمغرافي وموارده المتنوعة، يستحق نخبة سياسية قوية، قادرة على الترافع والمبادرة وتحقيق التنمية، غير ان ما يحدث اليوم لا يبعث على التفاؤل، بل يؤكد ان الاقليم رهين لواقع سياسي مغلق، تتحكم فيه الحسابات الانتخابية الضيقة والانتهازية الشخصية.
ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، تترقب الساكنة وجوها جديدة تحمل مشروعا حقيقيا، قوامه الكفاءة والالتزام والمحاسبة، لانقاذ الاقليم من دائرة التهميش واعادة الاعتبار لادوار السياسة في خدمة التنمية والكرامة.
