الدريوش.. استئنافية فاس الإدارية تؤيد تجريد رئيس جماعة أزلاف وخمسة مستشارين من عضوية المجلس الجماعي
ناظورسيتي: متابعة
أيّدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة فاس مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة، والقاضي بتجريد رئيس جماعة أزلاف، أحمد الخلفيوي، من منصبه ومن عضويته داخل المجلس الجماعي، إلى جانب خمسة مستشارين آخرين.
ويأتي هذا القرار تأكيداً لما كانت قد قضت به المحكمة الإدارية بوجدة في وقت سابق، وذلك بناءً على دعوى رفعتها فاطمة الزهراء المنصوري الأمنية العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي اعتبر أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد مرشح الحزب فيما يخص شغل منصب النائب الرابع للرئيس خلال إحدى الدورات السابقة.
أيّدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة فاس مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة، والقاضي بتجريد رئيس جماعة أزلاف، أحمد الخلفيوي، من منصبه ومن عضويته داخل المجلس الجماعي، إلى جانب خمسة مستشارين آخرين.
ويأتي هذا القرار تأكيداً لما كانت قد قضت به المحكمة الإدارية بوجدة في وقت سابق، وذلك بناءً على دعوى رفعتها فاطمة الزهراء المنصوري الأمنية العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي اعتبر أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد مرشح الحزب فيما يخص شغل منصب النائب الرابع للرئيس خلال إحدى الدورات السابقة.
الحكم الصادر عن القضاء الإداري يرى أن في تصرف رئيس الجماعة والأعضاء المعنيين خرقاً يستوجب المساءلة السياسية والتنظيمية، قبل أن يتم تأييده من طرف استئنافية فاس، التي وضعت حداً لمهام الرئيس ومرافقيه داخل المجلس.
وبحسب حكم التجريد القطعي فيتعلق الأمر بكل من أحمد الخلفيوي رئيس الجماعة، وعبد السلام اليوسفي النائب الأول للرئيس، إضافة إلى محمد بودونت كاتب المجلس، والمستشارين فتيحة الببكاري، حفيظة ساح، ومحجوبة بنعلي.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الخناق على ظاهرة عدم الانضباط الحزبي، التي باتت تشكل مصدر قلق داخل الأحزاب السياسية، خاصة في المجالس الجماعية التي تُعوّل على الانسجام الداخلي لضمان استقرار التسيير.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم سيُحدث رجة في صفوف المنتخبين، ويؤكد على الدور الحاسم للقضاء في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الالتزام السياسي داخل المجالس المنتخبة.
وبحسب حكم التجريد القطعي فيتعلق الأمر بكل من أحمد الخلفيوي رئيس الجماعة، وعبد السلام اليوسفي النائب الأول للرئيس، إضافة إلى محمد بودونت كاتب المجلس، والمستشارين فتيحة الببكاري، حفيظة ساح، ومحجوبة بنعلي.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الخناق على ظاهرة عدم الانضباط الحزبي، التي باتت تشكل مصدر قلق داخل الأحزاب السياسية، خاصة في المجالس الجماعية التي تُعوّل على الانسجام الداخلي لضمان استقرار التسيير.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم سيُحدث رجة في صفوف المنتخبين، ويؤكد على الدور الحاسم للقضاء في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الالتزام السياسي داخل المجالس المنتخبة.
