الدريوش.. إضراب الموظفين يشل مرافق الجماعات المحلية بالتزامن مع مسيرة وطنية بالرباط
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
أفادت مصادر نقابية جد مطّلعة لـ "ناظورسيتي" أن نسبة إضراب الموظفين بقطاع الجماعات المحلية بإقليم الدريوش بلغ نسبا مهمة، وعرف تجاوبا واسعا مع إعلان خوض الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
وحسب المعلومات الأولية التي استقتها ناظورسيتي من طرف أكثر من مصدر، فإن نسبة المشاركة في الإضراب بالجماعات الحضرية بإقليم الدريوش تراوحت ما بين 90 و 95 في المئة في كل من الدريوش وبن الطيب وميضار، وبلغت النسبة مئة في المئة في كل من جماعات اتسافت وأزلاف واتروكوت وبودينار وجماعات أخرى، بينما تراوحت النسب من 50 إلى 80 في المئة بأغلب الجماعات المتبقية.
وعلى صعيد باقي القطاعات بإقليم الدريوش فإن نسبة المشاركة في إضراب اليوم، عرفت تجاوبا كبيرا خاصة في قطاع التعليم، حيث إنخرط عدد مهم من العاملين فيه في الإضراب حسب ما أفاد به نقابيون.
ويندرج هذا البرنامج ضمن الإحتجاجات التي يخوضها موظفي قطاع الجماعات للمطالبة بفتح حوار حقيقي من طرف وزارة الداخلية ومعالجة المشاكل التي يعيشهما موظفي القطاع، وأيضا للإنخراط في الإحتجاجات المطالبة بالتراجع عن خطة إصلاح التقاعد (الزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الإقتطاع، وتخفيض المعاشات) التي أقرتها الحكومة قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
أفادت مصادر نقابية جد مطّلعة لـ "ناظورسيتي" أن نسبة إضراب الموظفين بقطاع الجماعات المحلية بإقليم الدريوش بلغ نسبا مهمة، وعرف تجاوبا واسعا مع إعلان خوض الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
وحسب المعلومات الأولية التي استقتها ناظورسيتي من طرف أكثر من مصدر، فإن نسبة المشاركة في الإضراب بالجماعات الحضرية بإقليم الدريوش تراوحت ما بين 90 و 95 في المئة في كل من الدريوش وبن الطيب وميضار، وبلغت النسبة مئة في المئة في كل من جماعات اتسافت وأزلاف واتروكوت وبودينار وجماعات أخرى، بينما تراوحت النسب من 50 إلى 80 في المئة بأغلب الجماعات المتبقية.
وعلى صعيد باقي القطاعات بإقليم الدريوش فإن نسبة المشاركة في إضراب اليوم، عرفت تجاوبا كبيرا خاصة في قطاع التعليم، حيث إنخرط عدد مهم من العاملين فيه في الإضراب حسب ما أفاد به نقابيون.
ويندرج هذا البرنامج ضمن الإحتجاجات التي يخوضها موظفي قطاع الجماعات للمطالبة بفتح حوار حقيقي من طرف وزارة الداخلية ومعالجة المشاكل التي يعيشهما موظفي القطاع، وأيضا للإنخراط في الإحتجاجات المطالبة بالتراجع عن خطة إصلاح التقاعد (الزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الإقتطاع، وتخفيض المعاشات) التي أقرتها الحكومة قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
