الدريوش.. إحداث قطب إداري لتوطين المصالح الخارجية يجمع عامل الإقليم بمنتخبين ومسؤولين
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
عقد عامل إقليم الدريوش محمد رشدي، بمعية رئيس مجلس الإقليمي، ومدير الوكالة الحضرية لإقليمي الناظور والدريوش والمدير الجهوي للأملاك المخزنية، والمدير الجهوي للمحافظة العقارية اجتماعا صباح يوم أمس الثلاثاء بمقر العمالة، قصد التشاور وإعداد تصور متكامل حول إحداث قطب إداري بالإقليم.
الإجتماع عرف حضور رئيس قسم التجهيز والشؤون التقنية بالعمالة ومدير مؤسسة العمران بالناظور والدريوش ورؤساء الجماعات بالإقليم وممثلين لهم، إضافة إلى جل رؤساء المصالح الخارجية وممثلين لهم، علاوة على رجال سلطة.
عامل الإقليم محمد رشدي وفي كلمة بالمناسبة، أوضح أن هذا الإجتماع يأتي بهدف التشاور حول إحداث قطب إداري بمحاذاة مقر العمالة الجديد، مضيفا أن إقليم الدريوش أخذ ما يكفي من الوقت لتتوطن به باقي المصالح الخارجية، مشيرا إلى أن إقليم الدريوش لم يعد إقليما فتيا، مؤكدا على أن الإقليم أصبح في أمس الحاجة لهذه المصالح.
وأبرز محمد رشدي، أن الإجتماع يأتي بهدف دراسة وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوز مختلف الإشكاليات التي يطرحها غياب باقي المصالح الخارجية، مؤكدا على أن العقار المخصص لإحداث الحي الإداري والذي يقارب بـ 11 هكتار كفيل بتجاوز مشكل غياب الوعاء العقاري.
وفي ذات السياق، أوضح المدير الجهوي للأملاك المخزنية أنه بخصوص الوضعية القانونية للعقار موضوع الإجتماع كان مخصصا سابقا للقطاع الحكومي المكلف بالفلاحة مضيفا أنه اليوم قابل للتعبئة وقد خصص منه ما يقارب 5 هكتارات لإحداث مقر العمالة وما تبقى هو 11 هكتار، معربا عن استعداده للإنخراط في التوجهات الرامية إلى إحداث حي إداري.
من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي للدريوش عبد المنعم الفتاحي، أن المجلس إلتمس في مراسلته لمختلف الوزارات تعيين رؤساء للمصالح الخارجية بالإقليم، مشيرا إلى أن عددا منهم بادر إلى ذلك، مضيفا إلى أن هذا الإجتماع يجب أن يكون بمثابة مطالبة جديدة لخلق مختلف المصالح المتبقية، موضحا أن ذلك سيساهم في تخفيف العبء عن المواطن وكذا عن المنتخب.
وعلاقة بالموضوع، ثمن رؤساء الجماعات وممثليهم المبادرة الرامية إلى خلق حي إداري بحاضرة الإقليم مضيفين أنه حان الوقت لتواكب المصالح الخارجية تطلعات الساكنة والمؤسسات المنتخبة من خلال إلحاق باقي المصالح الخارجية وتجاوز التأخر الحاصل في هذا الصدد.
وأكد عدد من رؤساء الجماعات وممثليهم الحاجة الماسة لهذه المصالح التي ستقي المواطنين عناء التنقل نحو أقاليم أخرى مجاورة، مشيرين إلى أنه سيكون لها انعكاس ووقع ايجابي ومهم وستقرب الإدارة من المواطن بشكل فعلي.
عقد عامل إقليم الدريوش محمد رشدي، بمعية رئيس مجلس الإقليمي، ومدير الوكالة الحضرية لإقليمي الناظور والدريوش والمدير الجهوي للأملاك المخزنية، والمدير الجهوي للمحافظة العقارية اجتماعا صباح يوم أمس الثلاثاء بمقر العمالة، قصد التشاور وإعداد تصور متكامل حول إحداث قطب إداري بالإقليم.
الإجتماع عرف حضور رئيس قسم التجهيز والشؤون التقنية بالعمالة ومدير مؤسسة العمران بالناظور والدريوش ورؤساء الجماعات بالإقليم وممثلين لهم، إضافة إلى جل رؤساء المصالح الخارجية وممثلين لهم، علاوة على رجال سلطة.
عامل الإقليم محمد رشدي وفي كلمة بالمناسبة، أوضح أن هذا الإجتماع يأتي بهدف التشاور حول إحداث قطب إداري بمحاذاة مقر العمالة الجديد، مضيفا أن إقليم الدريوش أخذ ما يكفي من الوقت لتتوطن به باقي المصالح الخارجية، مشيرا إلى أن إقليم الدريوش لم يعد إقليما فتيا، مؤكدا على أن الإقليم أصبح في أمس الحاجة لهذه المصالح.
وأبرز محمد رشدي، أن الإجتماع يأتي بهدف دراسة وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوز مختلف الإشكاليات التي يطرحها غياب باقي المصالح الخارجية، مؤكدا على أن العقار المخصص لإحداث الحي الإداري والذي يقارب بـ 11 هكتار كفيل بتجاوز مشكل غياب الوعاء العقاري.
وفي ذات السياق، أوضح المدير الجهوي للأملاك المخزنية أنه بخصوص الوضعية القانونية للعقار موضوع الإجتماع كان مخصصا سابقا للقطاع الحكومي المكلف بالفلاحة مضيفا أنه اليوم قابل للتعبئة وقد خصص منه ما يقارب 5 هكتارات لإحداث مقر العمالة وما تبقى هو 11 هكتار، معربا عن استعداده للإنخراط في التوجهات الرامية إلى إحداث حي إداري.
من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي للدريوش عبد المنعم الفتاحي، أن المجلس إلتمس في مراسلته لمختلف الوزارات تعيين رؤساء للمصالح الخارجية بالإقليم، مشيرا إلى أن عددا منهم بادر إلى ذلك، مضيفا إلى أن هذا الإجتماع يجب أن يكون بمثابة مطالبة جديدة لخلق مختلف المصالح المتبقية، موضحا أن ذلك سيساهم في تخفيف العبء عن المواطن وكذا عن المنتخب.
وعلاقة بالموضوع، ثمن رؤساء الجماعات وممثليهم المبادرة الرامية إلى خلق حي إداري بحاضرة الإقليم مضيفين أنه حان الوقت لتواكب المصالح الخارجية تطلعات الساكنة والمؤسسات المنتخبة من خلال إلحاق باقي المصالح الخارجية وتجاوز التأخر الحاصل في هذا الصدد.
وأكد عدد من رؤساء الجماعات وممثليهم الحاجة الماسة لهذه المصالح التي ستقي المواطنين عناء التنقل نحو أقاليم أخرى مجاورة، مشيرين إلى أنه سيكون لها انعكاس ووقع ايجابي ومهم وستقرب الإدارة من المواطن بشكل فعلي.
