الدريوش.. 26 هيئة جمعوية ونقابية تصف وضع الإقليم بالمتدهور وتطالب وزراء بتنفيذ وعودهم للساكنة
ناظورسيتي | متابعة
أصدرت 26 هيئة جمعوية ونقابية نشيطة بالدريوش، بيانا للرأي العام، على إثر اجتماعين عقدتهما بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدريوش يومي 04 و 05 نونبر 2017، حيث شخّصت فيه الوضعية العامة بالدريوش، والتي وصفتها بالمتدهورة على كافة المستويات.
وسجلت الهيئات في بيانها استمرار تهميش الدريوش جراء ضعف البنيات التحتية من طرق وشبكة التطهير السائل، وضعف الخدمات الصحية بسبب عدم توفر المركز الصحي الوحيد المتواجد بالدريوش على التجهيزات الضرورية وقلة الأطر الطبية المتخصصة وتعثر عملية استكمال أشغال بناء المستشفى الإقليمي، إضافة إلى انتشار الأمية والهدر المدرسي نتيجة ضعف عدد المؤسسات التعليمية وعدم توفر المدينة على مراكز للتكوين، وانتشار البطالة بفعل غياب مشاريع استثمارية وتراجع الحركة التجارية، وغياب عشرات المصالح الخارجية رغم الاستقلالية الإدارية للإقليم عن الناظور منذ سنة 2009، وعدم توفر المدينة على فضاءَات ثقافية وترفيهية وسياحية وغيرها.
الهيئات الموقعة على البيان، طالبت، بتنفيذ كل الوعود الممنوحة للساكنة من طرف وزراء ومسؤولين حكوميين إبان زياراتهم للإقليم في فترات سابقة، وعلى رأسها استكمال أشغال بناء المستشفى الإقليمي وتجهيزه، وإحداث المديريات والمؤسسات التي لا تتواجد بالإقليم، وتثنية الطرق وتهيئة كافة الشوارع والأزقة، وخلق منطقة صناعية وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع المدار الحضري للدريوش لمعالجة مشكل ضعف الوعاء العقاري، وإحداث فضاءَات ثقافية وترفيهية وسياحية …، كما دعت ساكنة الدريوش إلى التكتل واللإستعداد لتنفيذ إحتجاجات على أرضية الدفاع عن هذه المطالب.
وكان العديد من الوزراء وفي مقدمتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة ووالي جهة الشرق قد قاموا إبان الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة بزيارات للإقليم ووعدوا بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتلبية احتياجات ومطالب الساكنة، إلا أن الفعاليات المدنية المحلية اعتبرت بأن هذه المشاريع والبرامج لم يتم تنفيذها لحدود اللحظة.
أصدرت 26 هيئة جمعوية ونقابية نشيطة بالدريوش، بيانا للرأي العام، على إثر اجتماعين عقدتهما بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدريوش يومي 04 و 05 نونبر 2017، حيث شخّصت فيه الوضعية العامة بالدريوش، والتي وصفتها بالمتدهورة على كافة المستويات.
وسجلت الهيئات في بيانها استمرار تهميش الدريوش جراء ضعف البنيات التحتية من طرق وشبكة التطهير السائل، وضعف الخدمات الصحية بسبب عدم توفر المركز الصحي الوحيد المتواجد بالدريوش على التجهيزات الضرورية وقلة الأطر الطبية المتخصصة وتعثر عملية استكمال أشغال بناء المستشفى الإقليمي، إضافة إلى انتشار الأمية والهدر المدرسي نتيجة ضعف عدد المؤسسات التعليمية وعدم توفر المدينة على مراكز للتكوين، وانتشار البطالة بفعل غياب مشاريع استثمارية وتراجع الحركة التجارية، وغياب عشرات المصالح الخارجية رغم الاستقلالية الإدارية للإقليم عن الناظور منذ سنة 2009، وعدم توفر المدينة على فضاءَات ثقافية وترفيهية وسياحية وغيرها.
الهيئات الموقعة على البيان، طالبت، بتنفيذ كل الوعود الممنوحة للساكنة من طرف وزراء ومسؤولين حكوميين إبان زياراتهم للإقليم في فترات سابقة، وعلى رأسها استكمال أشغال بناء المستشفى الإقليمي وتجهيزه، وإحداث المديريات والمؤسسات التي لا تتواجد بالإقليم، وتثنية الطرق وتهيئة كافة الشوارع والأزقة، وخلق منطقة صناعية وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع المدار الحضري للدريوش لمعالجة مشكل ضعف الوعاء العقاري، وإحداث فضاءَات ثقافية وترفيهية وسياحية …، كما دعت ساكنة الدريوش إلى التكتل واللإستعداد لتنفيذ إحتجاجات على أرضية الدفاع عن هذه المطالب.
وكان العديد من الوزراء وفي مقدمتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة ووالي جهة الشرق قد قاموا إبان الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة بزيارات للإقليم ووعدوا بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتلبية احتياجات ومطالب الساكنة، إلا أن الفعاليات المدنية المحلية اعتبرت بأن هذه المشاريع والبرامج لم يتم تنفيذها لحدود اللحظة.
