الداخلية تفصل إجراءات نقل السيارات المهملة إلى المحجز البلدي
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تواصل دعم الجماعات المحلية في تدبير حركة السير وتنظيم المجال الترابي، ضمن استراتيجية شاملة تشمل مختلف عناصر منظومة التنقلات الحضرية.
وأوضح لفتيت، خلال رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي رقم 113.14، ولا سيما المادة 100، يمنح رؤساء المجالس صلاحية إدارة الشرطة الإدارية في مجالات متعددة، بما في ذلك تنظيم حركة المرور والوقوف على الطرق العامة والحفاظ على سلامة السير، عبر اتخاذ قرارات تنظيمية فردية تشمل الإذن أو الأمر أو المنع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تقدم للجماعات الدعم القانوني والتقني، عبر نموذج لإدارة عمليات قطر المركبات ونقلها إلى المحجز الجماعي، بهدف تسهيل الحركة في الفضاءات العمومية ومعالجة ظاهرة السيارات المهملة.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تواصل دعم الجماعات المحلية في تدبير حركة السير وتنظيم المجال الترابي، ضمن استراتيجية شاملة تشمل مختلف عناصر منظومة التنقلات الحضرية.
وأوضح لفتيت، خلال رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي رقم 113.14، ولا سيما المادة 100، يمنح رؤساء المجالس صلاحية إدارة الشرطة الإدارية في مجالات متعددة، بما في ذلك تنظيم حركة المرور والوقوف على الطرق العامة والحفاظ على سلامة السير، عبر اتخاذ قرارات تنظيمية فردية تشمل الإذن أو الأمر أو المنع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تقدم للجماعات الدعم القانوني والتقني، عبر نموذج لإدارة عمليات قطر المركبات ونقلها إلى المحجز الجماعي، بهدف تسهيل الحركة في الفضاءات العمومية ومعالجة ظاهرة السيارات المهملة.
كما تم توفير عقد نموذجي لتسهيل التعاون مع القطاع الخاص والتدبير المفوض، يحدد القواعد الإدارية والمالية لتدبير المركبات، بما يضمن جودة الخدمات والتقيد بالإجراءات التقنية لنقل السيارات في ظروف مناسبة إلى المحجز البلدي أو مواقف أخرى.
ولفت لفتيت إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تقوم بدوريات ميدانية لمعاينة المركبات المهملة، سواء كانت في حالة إهمال كامل أو تواجه مشكلات قانونية أو تحتاج إلى إصلاحات ميكانيكية، بالإضافة إلى تلك التي يغيب أصحابها لفترات طويلة داخل أو خارج المملكة.
وأضاف الوزير أن السيارات التي يثبت إهمالها بشكل نهائي، ويتم التأكد من استحالة التواصل مع أصحابها، تُحال إلى المستودعات الجماعية وفق المساطر القانونية المعمول بها، لضمان تنظيم المجال العمومي وحماية السلامة العامة.
ولفت لفتيت إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تقوم بدوريات ميدانية لمعاينة المركبات المهملة، سواء كانت في حالة إهمال كامل أو تواجه مشكلات قانونية أو تحتاج إلى إصلاحات ميكانيكية، بالإضافة إلى تلك التي يغيب أصحابها لفترات طويلة داخل أو خارج المملكة.
وأضاف الوزير أن السيارات التي يثبت إهمالها بشكل نهائي، ويتم التأكد من استحالة التواصل مع أصحابها، تُحال إلى المستودعات الجماعية وفق المساطر القانونية المعمول بها، لضمان تنظيم المجال العمومي وحماية السلامة العامة.
