الداخلية تستنفر العمالات والجماعات لتسريع وثائق الجالية والقطع مع "الابتزاز الإداري"
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال، موجهة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية عبر الباشوات والقواد، وذلك لتسريع معالجة طلبات وشكايات المواطنين، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عودة مكثفة للمغاربة المقيمين في الخارج.
التعليمات الجديدة تأتي بعد تقارير مقلقة كشفت عن تأخر كبير في معالجة الطلبات داخل بعض المصالح الجماعية، ما أدى إلى تزايد الاستياء لدى المرتفقين. وتم التشديد على التعامل بحزم مع كل من يثبت تقاعسه، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة سير العمل، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الخدمات.
في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال، موجهة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية عبر الباشوات والقواد، وذلك لتسريع معالجة طلبات وشكايات المواطنين، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عودة مكثفة للمغاربة المقيمين في الخارج.
التعليمات الجديدة تأتي بعد تقارير مقلقة كشفت عن تأخر كبير في معالجة الطلبات داخل بعض المصالح الجماعية، ما أدى إلى تزايد الاستياء لدى المرتفقين. وتم التشديد على التعامل بحزم مع كل من يثبت تقاعسه، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة سير العمل، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الخدمات.
تقارير العمالات لم تكتف برصد التأخير، بل سلطت الضوء على تنامي المنازعات القضائية بين المواطنين والجماعات الترابية، خصوصا في قضايا تراخيص البناء وتصحيح مخالفات التعمير. ومن بين الإشكالات التي تم التطرق إليها، الصعوبات الإجرائية في تنفيذ أحكام قضائية قطعية تعود لسنوات ماضية، مما فاقم تعقيد العلاقة بين المرتفقين والإدارات.
وزارة الداخلية بادرت في السنوات الأخيرة إلى تطوير منصات وتطبيقات رقمية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه المبادرات ساهمت في تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية وتقليص مدة معالجة الطلبات، كما ساعدت في الحد من شبهات الفساد الإداري بفضل الشفافية التي تتيحها الأنظمة الإلكترونية.
أشارت تقارير إلى ممارسات غير قانونية تتمثل في تدخل مستشارين جماعيين لتقديم خدمات لفائدة ناخبين من دوائرهم الانتخابية، في توظيف مشبوه للنفوذ الإداري. التعليمات الأخيرة تسعى إلى وضع حد لهذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وإقرار تدابير استباقية تعتمد على تقارير دقيقة حول حالة الخدمات الجماعية.
تظهر هذه الإجراءات التزاما بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان العدالة والشفافية في المعاملات الإدارية، خصوصا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يشكلون شريحة مهمة من المرتفقين خلال موسم الصيف.
وزارة الداخلية بادرت في السنوات الأخيرة إلى تطوير منصات وتطبيقات رقمية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه المبادرات ساهمت في تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية وتقليص مدة معالجة الطلبات، كما ساعدت في الحد من شبهات الفساد الإداري بفضل الشفافية التي تتيحها الأنظمة الإلكترونية.
أشارت تقارير إلى ممارسات غير قانونية تتمثل في تدخل مستشارين جماعيين لتقديم خدمات لفائدة ناخبين من دوائرهم الانتخابية، في توظيف مشبوه للنفوذ الإداري. التعليمات الأخيرة تسعى إلى وضع حد لهذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وإقرار تدابير استباقية تعتمد على تقارير دقيقة حول حالة الخدمات الجماعية.
تظهر هذه الإجراءات التزاما بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان العدالة والشفافية في المعاملات الإدارية، خصوصا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يشكلون شريحة مهمة من المرتفقين خلال موسم الصيف.
