الداخلية تبرأ المدير الجهوي للاستثمار بالحسيمة من قضية "جيت سكي" وتعيده على رأس المركز
ناظورسيتي : ب.توفيق
برأت وزارة الداخلية المدير الجهوي للاستثمار بالحسيمة بالنيابة بعد التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اطار ما يعرف ب "قضية جيت سكي"، والتي أطاحت بوالي الحسيمة جلول صمصم في وقت سابق.
ونقلت وسائل اعلامية محلية نقلا عن مصادر مطلعة من عمالة الحسيمة أن السيد صبوح شعيب مدير المركز الجهوي للاستثمار توصل أول أمس الإثنين بقرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بالغاء تنقيله الى طانطان، بعد أن تبينت براءته من كل التهم المنسوبة إليه على خلفية شكاية سلمها مهاجر مغربي إلى الملك محمد السادس صيف هذا العام، حيث أن المهاجر المعني كان قد مُنح بتعليمات ملكية مكانا في إطار الاحتلال المؤقت للملك البحري بشاطئ “صفيحة” لاستغلاله في كراء دراجات “الجيتسكي” قبل أن تتدخل السلطات لتغيير المكان بدعوى أنه يقع في مدخل الشاطئ وعملت على منحه لشخص آخر، وأكدت مصادر مطلعة أن الوالي هو الذي قرر تغيير المكان الممنوح للمهاجر المعني، والموظفون لا يتحملون مسؤولية ذلك لأنهم مكلفون فقط بتنفيذ التعليمات ولا يوقعون على مثل هذه القرارات.
هذا واستبعدت نفس المصادر أن لا يقبل السيد شعيب صبوح بالرجوع إلى مكتبه بالمركز الجهوي للاستثمار الذي بذل الغالي والنفيس في إرساء أسسه بالحسيمة في البداية حينما كان المركز لا يتوفر الا على ثلاث موظفين، ورجحت ذات المصادر أن المعني بالأمر سيفضل الرجوع الى الاشتغال باحد أقسام العمالة حيث كان يشتغل قبل إحداث المركز سنة 1997.
برأت وزارة الداخلية المدير الجهوي للاستثمار بالحسيمة بالنيابة بعد التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اطار ما يعرف ب "قضية جيت سكي"، والتي أطاحت بوالي الحسيمة جلول صمصم في وقت سابق.
ونقلت وسائل اعلامية محلية نقلا عن مصادر مطلعة من عمالة الحسيمة أن السيد صبوح شعيب مدير المركز الجهوي للاستثمار توصل أول أمس الإثنين بقرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بالغاء تنقيله الى طانطان، بعد أن تبينت براءته من كل التهم المنسوبة إليه على خلفية شكاية سلمها مهاجر مغربي إلى الملك محمد السادس صيف هذا العام، حيث أن المهاجر المعني كان قد مُنح بتعليمات ملكية مكانا في إطار الاحتلال المؤقت للملك البحري بشاطئ “صفيحة” لاستغلاله في كراء دراجات “الجيتسكي” قبل أن تتدخل السلطات لتغيير المكان بدعوى أنه يقع في مدخل الشاطئ وعملت على منحه لشخص آخر، وأكدت مصادر مطلعة أن الوالي هو الذي قرر تغيير المكان الممنوح للمهاجر المعني، والموظفون لا يتحملون مسؤولية ذلك لأنهم مكلفون فقط بتنفيذ التعليمات ولا يوقعون على مثل هذه القرارات.
هذا واستبعدت نفس المصادر أن لا يقبل السيد شعيب صبوح بالرجوع إلى مكتبه بالمركز الجهوي للاستثمار الذي بذل الغالي والنفيس في إرساء أسسه بالحسيمة في البداية حينما كان المركز لا يتوفر الا على ثلاث موظفين، ورجحت ذات المصادر أن المعني بالأمر سيفضل الرجوع الى الاشتغال باحد أقسام العمالة حيث كان يشتغل قبل إحداث المركز سنة 1997.
