الخلفي: تدخل الداخلية في جرادة تم بتنسيق مع رئيس الحكومة
سارة الطالبي
تداول المجلس الحكومي التطورات الأخيرة، التي عرفتها مدينة جرادة، بعد تسجيل أول تدخل أمني، أمس الأربعاء، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات السلمية في المدينة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، قدم عرضا أمام الحكومة حول التطور التاريخي للملف، منذ تصفية شركة مفاحم جرادة، وتطورات الوضع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وزيارات الوفد الوزاري، ولقاءات الوالي، والعامل مع الفاعلين السياسيين، والمدنيين في المدينة.
وفي ضوء العرض، تم تقديم المعطيات عن الأحداث، التي تمت، أمس، أكدت الحكومة الانتقال إلى إعمال القانون في التعامل مع المظاهرات، مشيرة إلى أن البيان، الصادر عن وزارة الداخلية، ليلة أول أمس الثلاثاء، الذي لوح بخيار التدخل الأمني، صدر بالتشاور مع رئيس الحكومة، وهو البيان، الذي قال الخلفي إنه جرى التنويه به في المجلس الحكومي، وبالتدبير الجماعي لهذه التطورات في جرادة.
وشدد الخلفي على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في تدبير هذه القضية في مختلف خطواتها، وأن القانون يكفل الحق في التظاهر السلمي، ولكنه يمنح لقوات الأمن الحق في التصدي لأعمال العنف.
تداول المجلس الحكومي التطورات الأخيرة، التي عرفتها مدينة جرادة، بعد تسجيل أول تدخل أمني، أمس الأربعاء، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات السلمية في المدينة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، قدم عرضا أمام الحكومة حول التطور التاريخي للملف، منذ تصفية شركة مفاحم جرادة، وتطورات الوضع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وزيارات الوفد الوزاري، ولقاءات الوالي، والعامل مع الفاعلين السياسيين، والمدنيين في المدينة.
وفي ضوء العرض، تم تقديم المعطيات عن الأحداث، التي تمت، أمس، أكدت الحكومة الانتقال إلى إعمال القانون في التعامل مع المظاهرات، مشيرة إلى أن البيان، الصادر عن وزارة الداخلية، ليلة أول أمس الثلاثاء، الذي لوح بخيار التدخل الأمني، صدر بالتشاور مع رئيس الحكومة، وهو البيان، الذي قال الخلفي إنه جرى التنويه به في المجلس الحكومي، وبالتدبير الجماعي لهذه التطورات في جرادة.
وشدد الخلفي على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في تدبير هذه القضية في مختلف خطواتها، وأن القانون يكفل الحق في التظاهر السلمي، ولكنه يمنح لقوات الأمن الحق في التصدي لأعمال العنف.
