
كتب : محمد العلالي
قبل حوالي 15 سنة، شهدت مجموعة من الدول العربية، ثورات إحتجاجية شعبية، أطلق عليها " الربيع العربي " حيث تمكّن الصوت الإحتجاجي السلمي، بفعل تردّي الوضع الإجتماعي، وإستفحال الفساد السياسي، من تغيير الخارطة السياسية، بالعديد من البلدان العربية، إستجابة للجماهير الشعبية، التي آمنت بمطالبها الإجتماعية المشروعة، واتخذت من النضال الميداني، وسيلة للترافع، عن ملفاتها السياسية و الإجتماعية والحقوقية والإقتصادية .. لبلوغ غاية تحقيق الكرامة، و الحرية والعدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية، وإسقاط مظاهر الفساد، داخل مختلف المؤسسات العمومية الحيوية، ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن..
و بعد عقد و نصف من الزمن، على رياح الربيع العربي، التي سجّل من خلالها الإسثناء المغربي، بعض المكاسب، وإن لم ترقى إلى تطلعات فئات إجتماعية مغربية عريضة، كما شهد أيضا الدستور المغربي ( 2011 )، مجموعة من التعديلات، تفاعلا مع الحراك الإجتماعي المغربي السلمي..
و بين ثورات الربيع العربي، بخصوصياتها وإديولوجياتها المتعدّدة والمتنوعة، تشهد حاليا، ساحات وشوارع، مختلف مدن وأقاليم وجهات المملكة المغربية، حِراكًا شبابياً ببصمة وصوت مغربي، راقَ لي أن أسميه، ب ( الخريف السياسي المغربي ) إعتبارا لتزامن الحراك الشبابي مع دخول فصل الخريف، الذي تفرض من خلاله الطبيعة، تساقط أوراق الأشجار، وتغيير ألوانها الزاهية إلى الإصفرار قبل تساقطها، وهبوب رياح التغيير والتجديد، مع تسجيل فرص أفضل لهطول الأمطار، وحصاد غلّة الفواكه والخضروات، الخاصة بفصل الخريف..
وفضلا عن العوامل الطبيعية، تزامن، الحراك الشبابي المغربي الحالي، مع بداية العد العكسي، لنهاية الولاية الحكومية التي يرأسها حزب " الحمامة "، وللإشارة أيضا، فإن فصل الخريف، يشهد هجرة أغلبية الطيور إلى أماكن أكثر دفئاً، واختيار تغيير مواقعها لظروف طبيعية.
و على بعد أقل من سنة، على محطة الإنتخابات التشريعية ببلادنا، وفي مرحلة مفصلية، بالغة الدِّقة و الأهمية، سياسياً وإجتماعياً و إقتصادياً.. يسائل الشارع المغربي والإحتحاج الشبابي الوطني، واقع المغرب السياسي، ومن خلاله، هشاشة منظومة القطاع الصحي وقطاع التعليم العمومي، والفوارق الطبقية بين مكونات الشعب المغربي، وغياب العدالة المجالية والإجتماعية، في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني،وآفة البطالة والركود الإقتصادي، وغلاء الأسعار، والتضييق الذي تشهده حرية التعبير، إلى جانب ملفات عديدة، لواقع حال مجموعة من القطاعات الحيوية، والمؤسسات العمومية ببلادنا..
و في خضم الحِراك الإحتجاجي الإجتماعي، والترافع الشبابي المغربي، الذي تحوّل من العالم الإفتراضي إلى النضال الميداني، أضحى الترقّب سيد الموقف، لما ستؤول إليه الأمور، والمسارات التي ستتّجه إليها، مسيرات و إحتحاجات الشباب المغربي، إزّاء واقع الحال، والوضع السياسي المغربي الراهن، الذي يعيش على إيقاع الإحتقان، نتيجة عدم إستحضار منطق العقل والحكمة والإنصات، وتقريب مسافة الهوّة التي تتّسع أكثر فأكثر، بين الحراك الشبابي الإحتجاجي، والتدبير الحكومي للشأن العام المغربي، ونهج سياسة النعامة، تجاه الصوت الشبابي المغربي القوّي، الذي خرج بغتة، من وراء الحواسيب و الهواتف الذكية، بعد أن إقتنع بأن التغيير، لا يمكن أن يتحقّق في العالم الإفتراضي.
وفي ذات السياق، قرّر " الحزب " المدني الشبابي المغربي " جيل Z " الترافع الشخصي الميداني، عن قضاياه و ملفه المطلبي، وسحب البساط، من تحت أقدام الكائن " الإنتخابي " وأن يثور في وجه فشل المسؤول السياسي، ويعلن بصوت مرتفع، بفكر سياسي جديد، وعمق فلسفي يقول : أَنا أَحتَجّ إذن أنا موجود...
قبل حوالي 15 سنة، شهدت مجموعة من الدول العربية، ثورات إحتجاجية شعبية، أطلق عليها " الربيع العربي " حيث تمكّن الصوت الإحتجاجي السلمي، بفعل تردّي الوضع الإجتماعي، وإستفحال الفساد السياسي، من تغيير الخارطة السياسية، بالعديد من البلدان العربية، إستجابة للجماهير الشعبية، التي آمنت بمطالبها الإجتماعية المشروعة، واتخذت من النضال الميداني، وسيلة للترافع، عن ملفاتها السياسية و الإجتماعية والحقوقية والإقتصادية .. لبلوغ غاية تحقيق الكرامة، و الحرية والعدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية، وإسقاط مظاهر الفساد، داخل مختلف المؤسسات العمومية الحيوية، ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن..
و بعد عقد و نصف من الزمن، على رياح الربيع العربي، التي سجّل من خلالها الإسثناء المغربي، بعض المكاسب، وإن لم ترقى إلى تطلعات فئات إجتماعية مغربية عريضة، كما شهد أيضا الدستور المغربي ( 2011 )، مجموعة من التعديلات، تفاعلا مع الحراك الإجتماعي المغربي السلمي..
و بين ثورات الربيع العربي، بخصوصياتها وإديولوجياتها المتعدّدة والمتنوعة، تشهد حاليا، ساحات وشوارع، مختلف مدن وأقاليم وجهات المملكة المغربية، حِراكًا شبابياً ببصمة وصوت مغربي، راقَ لي أن أسميه، ب ( الخريف السياسي المغربي ) إعتبارا لتزامن الحراك الشبابي مع دخول فصل الخريف، الذي تفرض من خلاله الطبيعة، تساقط أوراق الأشجار، وتغيير ألوانها الزاهية إلى الإصفرار قبل تساقطها، وهبوب رياح التغيير والتجديد، مع تسجيل فرص أفضل لهطول الأمطار، وحصاد غلّة الفواكه والخضروات، الخاصة بفصل الخريف..
وفضلا عن العوامل الطبيعية، تزامن، الحراك الشبابي المغربي الحالي، مع بداية العد العكسي، لنهاية الولاية الحكومية التي يرأسها حزب " الحمامة "، وللإشارة أيضا، فإن فصل الخريف، يشهد هجرة أغلبية الطيور إلى أماكن أكثر دفئاً، واختيار تغيير مواقعها لظروف طبيعية.
و على بعد أقل من سنة، على محطة الإنتخابات التشريعية ببلادنا، وفي مرحلة مفصلية، بالغة الدِّقة و الأهمية، سياسياً وإجتماعياً و إقتصادياً.. يسائل الشارع المغربي والإحتحاج الشبابي الوطني، واقع المغرب السياسي، ومن خلاله، هشاشة منظومة القطاع الصحي وقطاع التعليم العمومي، والفوارق الطبقية بين مكونات الشعب المغربي، وغياب العدالة المجالية والإجتماعية، في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني،وآفة البطالة والركود الإقتصادي، وغلاء الأسعار، والتضييق الذي تشهده حرية التعبير، إلى جانب ملفات عديدة، لواقع حال مجموعة من القطاعات الحيوية، والمؤسسات العمومية ببلادنا..
و في خضم الحِراك الإحتجاجي الإجتماعي، والترافع الشبابي المغربي، الذي تحوّل من العالم الإفتراضي إلى النضال الميداني، أضحى الترقّب سيد الموقف، لما ستؤول إليه الأمور، والمسارات التي ستتّجه إليها، مسيرات و إحتحاجات الشباب المغربي، إزّاء واقع الحال، والوضع السياسي المغربي الراهن، الذي يعيش على إيقاع الإحتقان، نتيجة عدم إستحضار منطق العقل والحكمة والإنصات، وتقريب مسافة الهوّة التي تتّسع أكثر فأكثر، بين الحراك الشبابي الإحتجاجي، والتدبير الحكومي للشأن العام المغربي، ونهج سياسة النعامة، تجاه الصوت الشبابي المغربي القوّي، الذي خرج بغتة، من وراء الحواسيب و الهواتف الذكية، بعد أن إقتنع بأن التغيير، لا يمكن أن يتحقّق في العالم الإفتراضي.
وفي ذات السياق، قرّر " الحزب " المدني الشبابي المغربي " جيل Z " الترافع الشخصي الميداني، عن قضاياه و ملفه المطلبي، وسحب البساط، من تحت أقدام الكائن " الإنتخابي " وأن يثور في وجه فشل المسؤول السياسي، ويعلن بصوت مرتفع، بفكر سياسي جديد، وعمق فلسفي يقول : أَنا أَحتَجّ إذن أنا موجود...