الحكومة تُعد قانونًا جديدًا لتنظيم المحتوى الرقمي
ناظور سيتي: متابعة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم وضبط المحتوى الرقمي على الإنترنت، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع من الممارسات السلبية المنتشرة على المنصات الرقمية.
جاء هذا التصريح خلال رده على سؤال برلماني حول تنامي ظاهرة استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى الرقمي، وهو ما أصبح مصدر قلق متزايد بسبب تأثيره السلبي على القيم الاجتماعية وسلامة هذه الفئات الهشة.
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم وضبط المحتوى الرقمي على الإنترنت، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع من الممارسات السلبية المنتشرة على المنصات الرقمية.
جاء هذا التصريح خلال رده على سؤال برلماني حول تنامي ظاهرة استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى الرقمي، وهو ما أصبح مصدر قلق متزايد بسبب تأثيره السلبي على القيم الاجتماعية وسلامة هذه الفئات الهشة.
وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت حملات توعوية موجهة إلى الأسر، للتنبيه إلى مخاطر هذا النوع من الاستغلال، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن يُستخدمون أحياناً بطرق غير أخلاقية تؤثر على صحتهم النفسية وتماسك الأسرة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تنظيم المحتوى الرقمي ليس مسؤولية قطاعه فقط، بل هو ملف يشغل مختلف القطاعات الحكومية، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارات المعنية من أجل إقرار إطار قانوني فعال يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
ومن المنتظر أن يتضمن مشروع القانون إجراءات لرصد المحتوى المخالف ومعاقبة منتهكي القوانين، إلى جانب حملات تحسيسية تستهدف عموم المواطنين، وخصوصاً الشباب والأسر، في ظل تزايد تأثير المنصات الرقمية على الحياة اليومية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تنظيم المحتوى الرقمي ليس مسؤولية قطاعه فقط، بل هو ملف يشغل مختلف القطاعات الحكومية، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارات المعنية من أجل إقرار إطار قانوني فعال يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
ومن المنتظر أن يتضمن مشروع القانون إجراءات لرصد المحتوى المخالف ومعاقبة منتهكي القوانين، إلى جانب حملات تحسيسية تستهدف عموم المواطنين، وخصوصاً الشباب والأسر، في ظل تزايد تأثير المنصات الرقمية على الحياة اليومية.
