الحكومة توقف الدعم المالي لزراعة البطيخ والأفوكادو بسبب ندرة المياه
ناظور سيتي: متابعة
قررت الحكومة وقف الدعم المالي عن الزراعات التي ليست مؤهلة للدعم فيما يخص مشاريع الري الموضعي، وذلك بسبب أزمة الماء التي يعيشها أصبح يعيشها المغرب في الآونة الأخيرة.
وجاء في قرار وزاري مشترك، تم توقيعه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه سيجري تنفيذ القرار الذي يهم تحديد طريقة الاستفادة ومنح الدعم المالي للدولة، من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، والذي كان قد تم التوقيع عليه سابقا مع وزير الداخلية في ماي المنصرم.
وقام القرار المعني بتحديد الزراعات غير المؤهلة للدعم المالي بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، في أشجار البطيخ الأحمر وأشجار الأفوكادو، بالإضافة إلى أشجار الحوامض الجديدة.
قررت الحكومة وقف الدعم المالي عن الزراعات التي ليست مؤهلة للدعم فيما يخص مشاريع الري الموضعي، وذلك بسبب أزمة الماء التي يعيشها أصبح يعيشها المغرب في الآونة الأخيرة.
وجاء في قرار وزاري مشترك، تم توقيعه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه سيجري تنفيذ القرار الذي يهم تحديد طريقة الاستفادة ومنح الدعم المالي للدولة، من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، والذي كان قد تم التوقيع عليه سابقا مع وزير الداخلية في ماي المنصرم.
وقام القرار المعني بتحديد الزراعات غير المؤهلة للدعم المالي بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، في أشجار البطيخ الأحمر وأشجار الأفوكادو، بالإضافة إلى أشجار الحوامض الجديدة.
وسيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك على مشاريع الري الموضعي التي تم إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية بشأنها ابتداء من 11 يوليوز 2011، حيث كان هو التاريخ الذي نشر فيه القرار رقم 1323.22 الذي يتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.
وأوكلت مهمة تنفيذ القرار وتطبيق مقتضياته للمصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية.
يشار إلى أن، العديد من الفعاليات والهيئات المدنية، دعت إلى الحد من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي بالمملكة وتستهلك بشكل كبير للمياه، خاصة وأن المملكة تعيش مؤخرا أوضاعا مقلقة، خاصة وأن مشكل ندرة المياه يزداد يوما بعد آخر.
وأوكلت مهمة تنفيذ القرار وتطبيق مقتضياته للمصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية.
يشار إلى أن، العديد من الفعاليات والهيئات المدنية، دعت إلى الحد من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي بالمملكة وتستهلك بشكل كبير للمياه، خاصة وأن المملكة تعيش مؤخرا أوضاعا مقلقة، خاصة وأن مشكل ندرة المياه يزداد يوما بعد آخر.
