الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يناير المقبل
ناظور سيتي – متابعة
قرر المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي، وذلك ابتداء مني يوم الجمعة 31 دجنبر الجاري إلى غاية 31 يناير المقبل.
وقال عزيز بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه تم اتخاذ هذه القرار من أجل مسايرة جهود المملكة المغربية، المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.2016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
قرر المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي، وذلك ابتداء مني يوم الجمعة 31 دجنبر الجاري إلى غاية 31 يناير المقبل.
وقال عزيز بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه تم اتخاذ هذه القرار من أجل مسايرة جهود المملكة المغربية، المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.2016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وكانت الحكومة، قد أعلنت عن اتخاذ مجموعة التدابير ليلة ال 31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022، استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وقالت الحكومة في بلاغ لها، إن التدابير المتخذة تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
وأضافت، أنها تهم أيضا، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
وأوضحت الحكومة، أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.
وجاء القرار الذي اتخذته الحكومة، بالتزامن من القرار الذي اتخذته كل من هولندا وإسبانيا، إذ أعلنتا عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية فيما يخص الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
وقالت الحكومة في بلاغ لها، إن التدابير المتخذة تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
وأضافت، أنها تهم أيضا، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
وأوضحت الحكومة، أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.
وجاء القرار الذي اتخذته الحكومة، بالتزامن من القرار الذي اتخذته كل من هولندا وإسبانيا، إذ أعلنتا عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية فيما يخص الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
