الحكومة تمدد العمل بقانون الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبر

ناظورسيتي: م ا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى اتخاذ هذا القرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية، التي تنتهي يوم 10 شتنبر الجاري، لمدة شهر إضافي، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد لمناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي في المغرب.

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام أنظار المجلس الحكومي، مشروع مرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويندرج مشروع هذا المرسوم، في إطار تطبيق أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تخول للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم.

ويهدف هذا المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 شتنبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة التدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19.

وعلى غرار المراحل السابقة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول مع تكييفها كلما اقتضت الظرفية ذلك.

ويعهد بموجب المرسوم، إلى الولاة والعمال، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر "اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية".

واتخذت الحكومة منذ بداية هذا الأسبوع، جملة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، حيث تم إغلاق جميع منافذ العمالة، ناهيك عن إخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.

وعلى مستوى مدينتي سلا والرباط، شرعت السلطات في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، إذ عملت على إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية إضافة إلى إغلاق حضانات أطفال في بعض أحياء العاصمة.

وتتخذ هذه التدابير، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أقاليم المملكة، وقد وصل إلى غاية مساء أمس الثلاثاء لـ 75 ألف و 721 حالة، إضافة إلى تسجيل 1427 وفاة بسبب الفيروس التاجي منذ ظهور الوباء بالمغرب.