الحكومة تقرر رفع الضرائب عن منتجات السكر سنة 2023
ناظورسيتي: متابعة
تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الخميس أمام البرلمان بغرفتيه، مقتضيات ضريبية جديدة تهم المنتجات المحتوية على السكر.
ويهم القرار الجديد، فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات التي تدخل في صناعتها مادة السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه. وكذا منتجات الأجبان البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان.
وبررت الحكومة هذه الخطوة، بالاستجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، واستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر حفاظا على الصحة العامة.
تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الخميس أمام البرلمان بغرفتيه، مقتضيات ضريبية جديدة تهم المنتجات المحتوية على السكر.
ويهم القرار الجديد، فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات التي تدخل في صناعتها مادة السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه. وكذا منتجات الأجبان البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان.
وبررت الحكومة هذه الخطوة، بالاستجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، واستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر حفاظا على الصحة العامة.
وتقول الحكومة أن هذا يأتي في إطار مساعيها في مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف كبيرة.
هذا وقد طالبت عدد من الفرق البرلمانية برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، لدفع الشركات المنتجة إلى تخفيض نسبة السكر من منتجاتها، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين.
وتتراوح المبالغ التي ستتحصل عليها الحكومة وفقا لمشروع القانون الجديد، ما بين 150 درهما و900 درهم عن كل 100 كيلوغرام حسب نسبة السكر الذي يحتوي عليه كل منتوج. غير أن الامر غير محسوم بعد حيث يمكن إدخال بعض التعديلات بعد عرضه على مجلس النواب.
هذا وقد طالبت عدد من الفرق البرلمانية برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، لدفع الشركات المنتجة إلى تخفيض نسبة السكر من منتجاتها، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين.
وتتراوح المبالغ التي ستتحصل عليها الحكومة وفقا لمشروع القانون الجديد، ما بين 150 درهما و900 درهم عن كل 100 كيلوغرام حسب نسبة السكر الذي يحتوي عليه كل منتوج. غير أن الامر غير محسوم بعد حيث يمكن إدخال بعض التعديلات بعد عرضه على مجلس النواب.
