الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن توجه حكومي يرمي إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، وذلك في إطار التدابير الاجتماعية التي كشفت عنها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين ظروف عيشهم.
وأكدت المنصوري أن إصلاح أنظمة التقاعد خلال الولاية الحكومية، سيستهدف إرساء منظومة أكثر تماسكا وعدالة، تضمن تقارب الحقوق والواجبات بين مختلف الأنظمة، وتوسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش، مع الحرص على ضمان استدامة التمويل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات خلال الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن توجه حكومي يرمي إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، وذلك في إطار التدابير الاجتماعية التي كشفت عنها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين ظروف عيشهم.
وأكدت المنصوري أن إصلاح أنظمة التقاعد خلال الولاية الحكومية، سيستهدف إرساء منظومة أكثر تماسكا وعدالة، تضمن تقارب الحقوق والواجبات بين مختلف الأنظمة، وتوسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش، مع الحرص على ضمان استدامة التمويل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات خلال الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن تقييم فعالية أنظمة التقاعد لا ينبغي أن يقتصر على انتظام صرف المعاشات، بل يتعين أن يشمل أيضا قيمتها ومدى قدرتها على توفير مستوى معيشي لائق للمتقاعدين، معتبرة أن تحسين المعاشات يشكل أحد المداخل الأساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضحت أن الإصلاح المرتقب سيشمل مختلف أنظمة التقاعد، وسيتم إعداده بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيرة إلى أن معالجة الاختلالات القائمة لا تقتصر على رفع سن التقاعد أو تغيير نسب الاشتراك أو تعديل طريقة احتساب المعاشات، بل تتطلب مقاربة شاملة توازن بين ضمان حقوق المتقاعدين واستقرار المنظومة على المدى الطويل.
وأوضحت أن الإصلاح المرتقب سيشمل مختلف أنظمة التقاعد، وسيتم إعداده بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيرة إلى أن معالجة الاختلالات القائمة لا تقتصر على رفع سن التقاعد أو تغيير نسب الاشتراك أو تعديل طريقة احتساب المعاشات، بل تتطلب مقاربة شاملة توازن بين ضمان حقوق المتقاعدين واستقرار المنظومة على المدى الطويل.
