الحكومة تصادق على قانون يرخص للأجانب مزاولة مهنة الطب بالمغرب
ناظورسيتي | متابعة
انعقد اليوم الخميس 27 ماي الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث تم المصادقة على مشروع قانون رقم 33.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 الخاص بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص المشورع، أنه "أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا".
انعقد اليوم الخميس 27 ماي الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث تم المصادقة على مشروع قانون رقم 33.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 الخاص بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص المشورع، أنه "أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا".
وأكد ذات المسؤول الحكومي، أن إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به الملك، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من أجل تجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين.
وشدد ذات المسؤول الحكومي، أن الأمر يتعلق بالانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب، وكذا رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من أجل تجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين.
وشدد ذات المسؤول الحكومي، أن الأمر يتعلق بالانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب، وكذا رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
