الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة لافتة نحو تنظيم وسائل التنقل الحديثة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم مدونة السير على الطرق، ويهم تقنين استخدام "التروتينت" والدراجات الكهربائية في المجال الحضري.
المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، جاء استجابة للتحولات السريعة التي يشهدها قطاع التنقل، خاصة بعد الانتشار الواسع لمركبات التنقل الفردي بمحرك داخل المدن الكبرى، وما رافق ذلك من تحديات تتعلق بالسلامة المرورية.
في خطوة لافتة نحو تنظيم وسائل التنقل الحديثة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم مدونة السير على الطرق، ويهم تقنين استخدام "التروتينت" والدراجات الكهربائية في المجال الحضري.
المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، جاء استجابة للتحولات السريعة التي يشهدها قطاع التنقل، خاصة بعد الانتشار الواسع لمركبات التنقل الفردي بمحرك داخل المدن الكبرى، وما رافق ذلك من تحديات تتعلق بالسلامة المرورية.
ويتضمن النص القانوني الجديد مقتضيات هامة، من بينها إدراج تعاريف قانونية واضحة لكل من "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، إلى جانب تحديد المعايير التقنية التي يجب أن تتوفر في هذه الوسائل لضمان سلامة مستعمليها وكذا الراجلين.
كما يتيح المرسوم للسلطات المختصة إمكانية تعديل أوزان وأبعاد هذه المركبات، مع فرض تجهيزها بأنظمة متطورة لمساعدة السائقين، في خطوة تهدف إلى الحد من الفوضى وتعزيز السلامة في الفضاءات الحضرية.
وستشرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تفعيل هذه التعديلات من خلال إجراءات إدارية مبسطة لتسجيل وترخيص المركبات، بما يضمن التحكم في انتشارها وتنظيم استخدامها بشكل قانوني وفعّال.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من إصلاحات أوسع أطلقتها الحكومة لتحديث المنظومة القانونية لمواكبة التحولات السريعة التي يعرفها نمط التنقل داخل المدن المغربية، وتقليص الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي لوسائل النقل الجديدة.
كما يتيح المرسوم للسلطات المختصة إمكانية تعديل أوزان وأبعاد هذه المركبات، مع فرض تجهيزها بأنظمة متطورة لمساعدة السائقين، في خطوة تهدف إلى الحد من الفوضى وتعزيز السلامة في الفضاءات الحضرية.
وستشرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على تفعيل هذه التعديلات من خلال إجراءات إدارية مبسطة لتسجيل وترخيص المركبات، بما يضمن التحكم في انتشارها وتنظيم استخدامها بشكل قانوني وفعّال.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من إصلاحات أوسع أطلقتها الحكومة لتحديث المنظومة القانونية لمواكبة التحولات السريعة التي يعرفها نمط التنقل داخل المدن المغربية، وتقليص الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي لوسائل النقل الجديدة.
