الحكومة تستعد لضبط وتقنين التشغيل داخل الجمعيات
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن إطلاق المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثًا ميدانيًا حول التشغيل داخل جمعيات المجتمع المدني.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة الوظائف التي يخلقها القطاع الجمعوي، بالإضافة إلى رصد التحديات التي تواجهه وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن إطلاق المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثًا ميدانيًا حول التشغيل داخل جمعيات المجتمع المدني.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة الوظائف التي يخلقها القطاع الجمعوي، بالإضافة إلى رصد التحديات التي تواجهه وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى رؤساء جمعيات المجتمع المدني، أن نتائج هذا البحث ستشكل قاعدة أساسية لإعداد مشروع إطار قانوني ينظم التشغيل الجمعوي.
وأوضحت المراسلة أن هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الجمعيات، وتحقيق فهم أعمق للإمكانات التنموية التي يوفرها.
وسيركز البحث الميداني على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتشغيل في الجمعيات، بما يشمل تحديد طبيعة الوظائف، والتحديات التي تعيق تطورها، بالإضافة إلى استكشاف إمكانيات تحسين هذا المجال، كما يُرتقب أن تسهم النتائج في تعزيز دور القطاع الجمعوي كفاعل اقتصادي واجتماعي مهم.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة رؤساء الجمعيات إلى التعاون الإيجابي مع الباحثين التابعين للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من خلال الرد على اتصالاتهم الهاتفية والمساهمة في توفير المعطيات الضرورية لإنجاح هذا البحث، وشددت على الأهمية البالغة لهذه الخطوة في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم التشغيل داخل القطاع الجمعوي وضمان استدامته.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة بالمغرب، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل.
وأوضحت المراسلة أن هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الجمعيات، وتحقيق فهم أعمق للإمكانات التنموية التي يوفرها.
وسيركز البحث الميداني على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتشغيل في الجمعيات، بما يشمل تحديد طبيعة الوظائف، والتحديات التي تعيق تطورها، بالإضافة إلى استكشاف إمكانيات تحسين هذا المجال، كما يُرتقب أن تسهم النتائج في تعزيز دور القطاع الجمعوي كفاعل اقتصادي واجتماعي مهم.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة رؤساء الجمعيات إلى التعاون الإيجابي مع الباحثين التابعين للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من خلال الرد على اتصالاتهم الهاتفية والمساهمة في توفير المعطيات الضرورية لإنجاح هذا البحث، وشددت على الأهمية البالغة لهذه الخطوة في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم التشغيل داخل القطاع الجمعوي وضمان استدامته.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة بالمغرب، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل.
