الحكومة تخصص 26 مليار درهم لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية
ناظور سيتي: متابعة
قام مشروع قانون المالية لسنة 2023، برصد اعتمادات مالية بهدف دعم أسعار غاز البوتان وكذا بعض المواد الغذائية من قبيل دقيق القمح اللين والسكر.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 25.98 مليار درهم من أجل دعم المواد السالف ذكرها.
ووفقا لما جاء في مشروع قانون المالية، فإن الحكومة قامت برفع اعتمادات صندوق المقاصة، وذلك بنحو 10 مليارات بهدف مواجهة التقلبات التي تعرفها السوق الدولية.
قام مشروع قانون المالية لسنة 2023، برصد اعتمادات مالية بهدف دعم أسعار غاز البوتان وكذا بعض المواد الغذائية من قبيل دقيق القمح اللين والسكر.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 25.98 مليار درهم من أجل دعم المواد السالف ذكرها.
ووفقا لما جاء في مشروع قانون المالية، فإن الحكومة قامت برفع اعتمادات صندوق المقاصة، وذلك بنحو 10 مليارات بهدف مواجهة التقلبات التي تعرفها السوق الدولية.
وأفادت نادية فتاح العلوي، في السياق ذاته، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وذلك عن طريق صندوق المقاصة الذي سيستمر في القيام بوظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية ل 2023، تورد الوزيرة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع، أن النفقات التي تم تخصيصها لدعم غاز البوطان برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، عرفت ارتفاعا بنسبة 70 في المئة، وذلك بمعدل 97 درهما لكل قنينة غاز من فئة 12 كلغ.
وأضافت الوزيرة، أنه من المرتقب أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذا العام، مبرزة، أنه يتوقع أن تتجاوز 8.5 مليار درهم، ناهيك عن 1,3 مليار درهم المخصصة لدعم الدقيق الوطني من القمح اللين.
وتابعت، على أن تكاليف المقاصة لهذه السنة، ينتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 72 في المئة، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.
كما أكدت الحكومة، في مشروع قانون المالية، على أنها ستعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عن طريق استمرارها في دعم المواد الأساسية، وتأمين تزويد الأسواق بها وكذا التصدي للمضاربات.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع، أن النفقات التي تم تخصيصها لدعم غاز البوطان برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، عرفت ارتفاعا بنسبة 70 في المئة، وذلك بمعدل 97 درهما لكل قنينة غاز من فئة 12 كلغ.
وأضافت الوزيرة، أنه من المرتقب أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذا العام، مبرزة، أنه يتوقع أن تتجاوز 8.5 مليار درهم، ناهيك عن 1,3 مليار درهم المخصصة لدعم الدقيق الوطني من القمح اللين.
وتابعت، على أن تكاليف المقاصة لهذه السنة، ينتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 72 في المئة، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.
كما أكدت الحكومة، في مشروع قانون المالية، على أنها ستعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عن طريق استمرارها في دعم المواد الأساسية، وتأمين تزويد الأسواق بها وكذا التصدي للمضاربات.
