الحكومة المغربية تقرر رفع حظر التنقل الليلي بجميع التراب الوطني
ناظور سيتي ـ متابعة
قررت الحكومة اليوم الثلاثاء 9 نونبر الجاري، رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر الحالي..
وقد أوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وكذا تثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية في جميع ربوع المملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
قررت الحكومة اليوم الثلاثاء 9 نونبر الجاري، رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر الحالي..
وقد أوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وكذا تثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية في جميع ربوع المملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
كما أضاف ذات المصدر أن الحكومة المغربية قد قررت اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى، والتي تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج.
هذا، إضافة إلى بإلزامية الإدلاء باحدى الوثيقتين، لولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
وتشمل هذه التدابير أيضا، حسب ذات البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها.
كما أشار ذات البلاغ إلى مواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد أعداد كبيرو من المواطنين.
وقد أكدت الحكومة أيضا في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي وكذا المحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة االمواطنين.
ومن جهة أخرى، ددعت الحكومة المغربية الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.
كما حثت أيضا المواطنين غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.
هذا، إضافة إلى بإلزامية الإدلاء باحدى الوثيقتين، لولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
وتشمل هذه التدابير أيضا، حسب ذات البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها.
كما أشار ذات البلاغ إلى مواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد أعداد كبيرو من المواطنين.
وقد أكدت الحكومة أيضا في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي وكذا المحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة االمواطنين.
ومن جهة أخرى، ددعت الحكومة المغربية الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.
كما حثت أيضا المواطنين غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.
