الحكم على موثق بخمس سنوات سجنا بتهمة الاستيلاء على أموال زبنائه
ناظور سيتي: متابعة
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم أمس الجمعة على أحد الموثقين المعروفين بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك لاستيلائه على أموال وودائع زبنائه بدون أي سند قانوني.
وكان قد تم توقيف الموثق المدان من طرف مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة في يناير المنصرم وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بعدما تقدمت مجموعات اقتصادية بشكايات ضده لدى النيابة العامة بأكادير.
وتم اعتقال المعني بالأمر وهو يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، بعد اتهامه بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدر بأكثر من 10 ملايير سنتيم حسب ما تم الكشف عنه من طرف مصادر خاصة.
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم أمس الجمعة على أحد الموثقين المعروفين بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك لاستيلائه على أموال وودائع زبنائه بدون أي سند قانوني.
وكان قد تم توقيف الموثق المدان من طرف مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة في يناير المنصرم وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بعدما تقدمت مجموعات اقتصادية بشكايات ضده لدى النيابة العامة بأكادير.
وتم اعتقال المعني بالأمر وهو يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، بعد اتهامه بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدر بأكثر من 10 ملايير سنتيم حسب ما تم الكشف عنه من طرف مصادر خاصة.
وسبق للعديد من المواطنين الذين كانوا ضحايا للموثق أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب الموثق المعتقل في يناير المنصرم، حيث أكدوا على أنهم جاءوا للموثق الذي صدر في حقه الحكم بالسجن النافذ، من أجل استصدار عقود تتعلق ببيع عقار، إلا أنهم صدموا باستيلائه على أموالهم.
وتوجه العديد من ضحايا المعني بالأمر إلى القضاء بعدما قام الموثق المعتقل من تمكينهم بشيك بدون رصيد، وذلك من أجل إنصافهم واستعادة أموالهم.
للإشارة، فإن القانون رقم 32-09 الذي ينظم مهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
كما تنص المادة 78 من القانون السالف ذكره، على أنه يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق سواء لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
وتوجه العديد من ضحايا المعني بالأمر إلى القضاء بعدما قام الموثق المعتقل من تمكينهم بشيك بدون رصيد، وذلك من أجل إنصافهم واستعادة أموالهم.
للإشارة، فإن القانون رقم 32-09 الذي ينظم مهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
كما تنص المادة 78 من القانون السالف ذكره، على أنه يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق سواء لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
