الحكم بالسجن على شاب ظهر مهددا الدولة خلال احتجاجات "جيل زد"
ناظور سيتي: متابعة
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة، أمس الجمعة، بالحكم على شاب يُعرف إعلامياً بـ"صاحب التصريح التهديدي" بعشرة أشهر حبساً نافذاً، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو يتضمن تهديدات موجهة لمؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الحكم عقب أحداث رافقت تدخل قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمتها حركة "جيل زد" بمدينة الجديدة، حيث انتشر المقطع المصور الذي ظهر فيه المتهم متوعداً بالانتقام، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة، أمس الجمعة، بالحكم على شاب يُعرف إعلامياً بـ"صاحب التصريح التهديدي" بعشرة أشهر حبساً نافذاً، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو يتضمن تهديدات موجهة لمؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الحكم عقب أحداث رافقت تدخل قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمتها حركة "جيل زد" بمدينة الجديدة، حيث انتشر المقطع المصور الذي ظهر فيه المتهم متوعداً بالانتقام، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب معطيات القضية، تابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال احتياطي، ووجهت له تهم التهديد بارتكاب جناية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، والعصيان بالتعدد مع استعمال السلاح، إلى جانب التحريض العلني على ارتكاب جنح، والتحريض على التظاهر في الشارع العام.
وكان الشاب، الذي جرى توقيفه مطلع أكتوبر الجاري، قد صرّح في مقطع الفيديو المتداول بعبارات تهديدية ضد مؤسسات الدولة، وذلك تزامناً مع احتجاجات تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية قادها نشطاء ينتمون إلى حركة "جيل زد".
وقبل اعتقاله، حاول المتهم التراجع عن تصريحاته، وظهر في تصريح صحافي أكد فيه أنه كان "تحت تأثير الكحول" أثناء تصوير الفيديو، مقدماً اعتذاره الرسمي عن التهديدات التي صدرت عنه، غير أن ذلك لم يمنع النيابة العامة من متابعته قضائياً.
وكان الشاب، الذي جرى توقيفه مطلع أكتوبر الجاري، قد صرّح في مقطع الفيديو المتداول بعبارات تهديدية ضد مؤسسات الدولة، وذلك تزامناً مع احتجاجات تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية قادها نشطاء ينتمون إلى حركة "جيل زد".
وقبل اعتقاله، حاول المتهم التراجع عن تصريحاته، وظهر في تصريح صحافي أكد فيه أنه كان "تحت تأثير الكحول" أثناء تصوير الفيديو، مقدماً اعتذاره الرسمي عن التهديدات التي صدرت عنه، غير أن ذلك لم يمنع النيابة العامة من متابعته قضائياً.
