الحسيمة.. هذا ما قرّرته استئنافية المدينة في قضية ابن رئيس جماعة تارجيست لـ"احتجازه" الباشا
ناظورسيتي -متابعة
قرّرت هيئة الحكم في الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، خلال الأسبوع الذي نودعه، تأجيل النظر في ملفّ القضية التي يُتابع فيها ابن الرئيس السابق الذي تتابعه النيابة العامة المختصة بتهمة احتجاز باشا المدينة، من أجل منح الوقت الكافي الذي يكفل لهيئة الدفاع الاطّلاع على الملف وإعداد الدفاع عن موكّلها.
وقد أدانت المحكمة الابتدائية في تارجسيت ابن الرئيس السابق للمدينة في يوليوز الماضي أجل المنسوب إليه في هذه القضية وقضت في حقه بست سنوات سجنا نافذا. كما حكمت عليه بأن يدفع لفائدة المُطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم عن الضرر المادي الذي لحقه وأيضا تعويضا مدنيا بدرهم واحد رمزي عن الضرر المعنوي.
قرّرت هيئة الحكم في الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، خلال الأسبوع الذي نودعه، تأجيل النظر في ملفّ القضية التي يُتابع فيها ابن الرئيس السابق الذي تتابعه النيابة العامة المختصة بتهمة احتجاز باشا المدينة، من أجل منح الوقت الكافي الذي يكفل لهيئة الدفاع الاطّلاع على الملف وإعداد الدفاع عن موكّلها.
وقد أدانت المحكمة الابتدائية في تارجسيت ابن الرئيس السابق للمدينة في يوليوز الماضي أجل المنسوب إليه في هذه القضية وقضت في حقه بست سنوات سجنا نافذا. كما حكمت عليه بأن يدفع لفائدة المُطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم عن الضرر المادي الذي لحقه وأيضا تعويضا مدنيا بدرهم واحد رمزي عن الضرر المعنوي.
يشار إلى أن فصول هذه القضية المثيرة، التي خلّفت ضجة واسعة في المنطقة، تعود إلى أبريل الماضي، حين ألقت مصالح الأمن في مدينة تارجسيت القبض على المتهم الذي عمد إلى احتجاز باشا المدينة داخل بناية قيد الإنشاء، بعد تدخّل الأخير لوقف أشغال إضافة طوابق بدون ترخيص، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تحريره، لتتخذ القضية طريقها إلى محاكم المدينة.
وقد تابعت النيابة العامة ابن الرئيس السابق لجماعة تارجيست بتهم "ثقيلة"، منها "إهانة موظف عمومي والاحتجاز والاعتداء وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة"، وهي التّهم التي تتراوح أحكاما بين خمس وعشر سنوات، إذ تنص الفقرة الأولى من الفصل الـ436 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كلّ من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص".
وقد تابعت النيابة العامة ابن الرئيس السابق لجماعة تارجيست بتهم "ثقيلة"، منها "إهانة موظف عمومي والاحتجاز والاعتداء وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة"، وهي التّهم التي تتراوح أحكاما بين خمس وعشر سنوات، إذ تنص الفقرة الأولى من الفصل الـ436 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كلّ من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص".
