الحسيمة.. ست سنوات نافذة لجانح يسرق منازل المدينة بعد محاكمة "ماراطونية"
ناظورسيتي -متابعة
أدانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، شخصا تابعته بتهمة السرقة الموصوفة وأصدرت في حقة حكما يفضي بسجنه ستّ (6) سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت التهمة عليه واعترافه باقتراف هذه السرقات، التي طالت عددا من منازل في أحياء وجهات متفرّقة في المدينة ذاتها نفذ بعضها بمشاركة جانح آخر.
وكانت عناصر تابعة للأمن الوطني في مدينة الحسيمة قد ألقت القبض، في مارس الماضي، على المعني بالأمر برفقة جانح آخر، بعد توصّل مصالحها المختصة بشكاية في الموضوع تقدم بها ثلاثة أشخاص كانت منازلهم عرضة لسرقات. وقد وُضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات معهما حول المنسوب إليهما. وبعد ذلك عُرضا على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتها، في حالة اعتقال، بتُهم تعدد السرقات الموصوفة بالليل والكسر.
أدانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، شخصا تابعته بتهمة السرقة الموصوفة وأصدرت في حقة حكما يفضي بسجنه ستّ (6) سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت التهمة عليه واعترافه باقتراف هذه السرقات، التي طالت عددا من منازل في أحياء وجهات متفرّقة في المدينة ذاتها نفذ بعضها بمشاركة جانح آخر.
وكانت عناصر تابعة للأمن الوطني في مدينة الحسيمة قد ألقت القبض، في مارس الماضي، على المعني بالأمر برفقة جانح آخر، بعد توصّل مصالحها المختصة بشكاية في الموضوع تقدم بها ثلاثة أشخاص كانت منازلهم عرضة لسرقات. وقد وُضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات معهما حول المنسوب إليهما. وبعد ذلك عُرضا على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتها، في حالة اعتقال، بتُهم تعدد السرقات الموصوفة بالليل والكسر.
ولم يتم النطق بالحكم في هذه القضية إلا بعد عقد العديد من الجلسات، أصدرت الغرفة ذاتها في آخرها (اليوم الثلاثاء) حكمها في الملف، وقضت بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نُسب إليه وصرّحت ببراءته، فيما آخذت المتهم الرئيسي "ز. أ." بالمنسوب إليه، دون اعتبار ظرف التعدد وأصدرت في حقه حكما بالسجن بستّ سنوات نافذة.
وقضت هيأة الحكم في الجلسة ذاتها، بمصادرة سكينين كانا قد حُجزا على ذمة هذه القضية، لفائدة إدارة أملاك الدولة، فيما تمت مصادرة مبلغ 10 أورو لفائدة الخزينة العامة وقضت المحكمة أيضا بإرجاع بقية المحجوزات التي تم حجزها بعد إجراء تفتيش في بيت المتهم الرئيسي في هذه القضية، إلى من له الحق فيها، مع النفاذ المعجّل بشأن العقوبة السجنية وتحميل الجانح الصائر.
وقضت هيأة الحكم في الجلسة ذاتها، بمصادرة سكينين كانا قد حُجزا على ذمة هذه القضية، لفائدة إدارة أملاك الدولة، فيما تمت مصادرة مبلغ 10 أورو لفائدة الخزينة العامة وقضت المحكمة أيضا بإرجاع بقية المحجوزات التي تم حجزها بعد إجراء تفتيش في بيت المتهم الرئيسي في هذه القضية، إلى من له الحق فيها، مع النفاذ المعجّل بشأن العقوبة السجنية وتحميل الجانح الصائر.
