الحسيمة تغلي بسبب فواتير الماء والكهرباء.. أسر تحتج واتهامات بالغموض وغياب الشفافية
ناظورسيتي: متابعة
تعيش عدة مناطق بإقليم الحسيمة خلال الأيام الأخيرة حالة استياء متصاعد بعد تلقي السكان أولى فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت تدبير القطاع ابتداء من شتنبر المنصرم، خلفا للمكتب الوطني للماء والكهرباء. وقد فوجئت العديد من الأسر بزيادات وُصفت بـ"الكبيرة وغير المفهومة"، مقابل غياب أي تفسير واضح لطريقة احتساب الاستهلاك.
وتشير شهادات السكان إلى أن الفواتير عرفت ارتفاعا مفاجئا مقارنة بالأشهر الماضية، ما دفع عددا منهم إلى التشكيك في سلامة عملية القراءة والاحتساب، خصوصا أن الانتقال إلى الشركة الجديدة لم يواكبه – حسب قولهم – تواصل مناسب يوضح التغيرات التي طرأت على طرق التدبير.
تعيش عدة مناطق بإقليم الحسيمة خلال الأيام الأخيرة حالة استياء متصاعد بعد تلقي السكان أولى فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت تدبير القطاع ابتداء من شتنبر المنصرم، خلفا للمكتب الوطني للماء والكهرباء. وقد فوجئت العديد من الأسر بزيادات وُصفت بـ"الكبيرة وغير المفهومة"، مقابل غياب أي تفسير واضح لطريقة احتساب الاستهلاك.
وتشير شهادات السكان إلى أن الفواتير عرفت ارتفاعا مفاجئا مقارنة بالأشهر الماضية، ما دفع عددا منهم إلى التشكيك في سلامة عملية القراءة والاحتساب، خصوصا أن الانتقال إلى الشركة الجديدة لم يواكبه – حسب قولهم – تواصل مناسب يوضح التغيرات التي طرأت على طرق التدبير.
وتندرج هذه التغيرات في إطار تنزيل القانون 83.21، الذي يقسم جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقتين: المنطقة (أ)، التي تشرف فيها الشركة الجهوية على التوزيع والاستثمارات، والمنطقة (ب) الخاضعة لشركة "أمانديس" الفرنسية، حيث تتركز مهام الشركة الجهوية على الاستثمار دون التوزيع المباشر.
غير أن هذا التحول لم يمر بهدوء، إذ دخل حزب العدالة والتنمية على خط الأزمة، واصفا الفواتير بأنها "مهولة وغير مبررة"، ومعتبرا أنها أدت إلى حالة احتقان اجتماعي متزايدة. وأكد الحزب، في بلاغ له، أن غياب الشفافية والتواصل بشأن أسس الزيادات ومعايير احتساب الاستهلاك يعمّق فقدان الثقة لدى المواطنين، مطالبا الشركة بتقديم توضيحات مستعجلة ودقيقة للرأي العام.
كما حمّل الحزب الشركة والجهات الوصية كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية، محذرا من تفاقم الوضع إذا استمرت حالة "الغموض والتجاهل" لمطالب الساكنة.
وفي سياق متصل، أثارت الكتابة الإقليمية للحزب كذلك خطورة تساقط الأعمدة الكهربائية بعدد من الجماعات القروية، إلى جانب مشاكل العدادات وغياب الشفافية في احتساب الاستهلاك، ما يشكل – وفق البلاغ – تهديدا لسلامة السكان وحرمانا لهم من الحق في المعلومة.
وطالب البلاغ بتدخل فوري لإصلاح الأعطاب وتعويض الأعمدة المتساقطة، مع إرساء آليات واضحة للتواصل وتمكين سكان العالم القروي من معطيات دقيقة حول استهلاكهم، بما يسهم في استعادة الثقة وتخفيف التوتر السائد.
غير أن هذا التحول لم يمر بهدوء، إذ دخل حزب العدالة والتنمية على خط الأزمة، واصفا الفواتير بأنها "مهولة وغير مبررة"، ومعتبرا أنها أدت إلى حالة احتقان اجتماعي متزايدة. وأكد الحزب، في بلاغ له، أن غياب الشفافية والتواصل بشأن أسس الزيادات ومعايير احتساب الاستهلاك يعمّق فقدان الثقة لدى المواطنين، مطالبا الشركة بتقديم توضيحات مستعجلة ودقيقة للرأي العام.
كما حمّل الحزب الشركة والجهات الوصية كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية، محذرا من تفاقم الوضع إذا استمرت حالة "الغموض والتجاهل" لمطالب الساكنة.
وفي سياق متصل، أثارت الكتابة الإقليمية للحزب كذلك خطورة تساقط الأعمدة الكهربائية بعدد من الجماعات القروية، إلى جانب مشاكل العدادات وغياب الشفافية في احتساب الاستهلاك، ما يشكل – وفق البلاغ – تهديدا لسلامة السكان وحرمانا لهم من الحق في المعلومة.
وطالب البلاغ بتدخل فوري لإصلاح الأعطاب وتعويض الأعمدة المتساقطة، مع إرساء آليات واضحة للتواصل وتمكين سكان العالم القروي من معطيات دقيقة حول استهلاكهم، بما يسهم في استعادة الثقة وتخفيف التوتر السائد.
