الحسيمة.. تأييد إدانة متهمة بالتشهير والتهديد.. وتخفيف عقوبتها إلى 3 أشهر حبسا نافذا
ناظورسيتي: متابعة
أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة توبعت في قضية تتعلق بالتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة، مع تعديل العقوبة الحبسية وتخفيضها من ستة أشهر نافذة إلى ثلاثة أشهر فقط، بينما أبقت المحكمة على جميع المقتضيات الأخرى دون تغيير.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المعنية بالأمر على خلفية قيامها بالتقاط وتسجيل وبث وتوزيع معلومات وصور خاصة دون موافقة أصحابها، إضافة إلى تصوير شخص داخل مكان خاص دون رضاه، واستغلال ذلك للحصول على مبلغ مالي عبر التهديد بكشف أمور شائنة.
أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة توبعت في قضية تتعلق بالتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة، مع تعديل العقوبة الحبسية وتخفيضها من ستة أشهر نافذة إلى ثلاثة أشهر فقط، بينما أبقت المحكمة على جميع المقتضيات الأخرى دون تغيير.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المعنية بالأمر على خلفية قيامها بالتقاط وتسجيل وبث وتوزيع معلومات وصور خاصة دون موافقة أصحابها، إضافة إلى تصوير شخص داخل مكان خاص دون رضاه، واستغلال ذلك للحصول على مبلغ مالي عبر التهديد بكشف أمور شائنة.
وفي المقابل، كانت المحكمة الابتدائية قد برّأتها من تهمة معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا أصحابها، لعدم توفر العناصر القانونية الكافية لإدانتها بهذا الشق.
وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، تمت مؤاخذة المتهمة من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. أما في الشق المدني، فقد حكمت المحكمة بأدائها تعويضاً قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني، بالنظر للأضرار التي لحقتها من جراء الأفعال المرتكبة.
وبعد رفع الملف إلى محكمة الاستئناف، قررت الأخيرة تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ، مع تعديل جزئي يتعلق بالعقوبة الحبسية، التي تم تخفيضها إلى ثلاثة أشهر نافذة، في حين ظل الجانب المدني والغرامة المالية كما هو دون تغيير.
وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، تمت مؤاخذة المتهمة من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. أما في الشق المدني، فقد حكمت المحكمة بأدائها تعويضاً قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني، بالنظر للأضرار التي لحقتها من جراء الأفعال المرتكبة.
وبعد رفع الملف إلى محكمة الاستئناف، قررت الأخيرة تأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ، مع تعديل جزئي يتعلق بالعقوبة الحبسية، التي تم تخفيضها إلى ثلاثة أشهر نافذة، في حين ظل الجانب المدني والغرامة المالية كما هو دون تغيير.
