الحسيمة.. إدانة متهم بالتحريض على التجمهر والمس بالوحدة الترابية بالحبس النافذ ل6 أشهر
ناظور سيتي: متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهماً بتهم تتعلق بالتحريض على التجمهر والتحريض ضد الوحدة الترابية، وقضت في حقه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
وجاء الحكم بعد توقيف المعني بالأمر من قبل عناصر الضابطة القضائية للأمن الوطني بمدينة إمزورن، حيث تم تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال على خلفية الأفعال المنسوبة إليه.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهماً بتهم تتعلق بالتحريض على التجمهر والتحريض ضد الوحدة الترابية، وقضت في حقه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
وجاء الحكم بعد توقيف المعني بالأمر من قبل عناصر الضابطة القضائية للأمن الوطني بمدينة إمزورن، حيث تم تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال على خلفية الأفعال المنسوبة إليه.
وتضمن صك الاتهام توجيه عدة تهم للمتهم، من بينها التحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول لاحق، والتحريض على التجمهر، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى إهانة هيئات منظمة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة عبر الوسائل الإلكترونية.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى دفوعات الأطراف، اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لتصدر حكمها القاضي بإدانته بالعقوبة السالفة الذكر.
ويأتي هذا الحكم في سياق معالجة القضاء لقضايا التحريض الإلكتروني والمس بالأمن العام والوحدة الترابية، ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق القانون وحماية النظام العام، مع احتفاظ المتهم بحقه في الاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى دفوعات الأطراف، اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لتصدر حكمها القاضي بإدانته بالعقوبة السالفة الذكر.
ويأتي هذا الحكم في سياق معالجة القضاء لقضايا التحريض الإلكتروني والمس بالأمن العام والوحدة الترابية، ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق القانون وحماية النظام العام، مع احتفاظ المتهم بحقه في الاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
