الحركة السياسية الأمازيغية تعقد لقاء جهويا بالحاجب وتعلن قرب مؤتمرها التأسيسي
ناظورسيتي: متابعة
توصلت جريدة "ناظورسيتي" ببلاغ إخباري صادر عن الحركة السياسية الأمازيغية، أفادت فيه بتنظيم لقاء جهوي للتواصل بمدينة الحاجب، زوال السبت 10 أكتوبر 2026، بتنسيق مع جمعية أمور للثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان، وذلك في إطار النقاش حول واقع القضية الأمازيغية وآفاق العمل السياسي والتنظيمي للدفاع عنها.
وحسب البلاغ، عرف اللقاء مشاركة عدد من مناضلي ومناضلات الحركة الأمازيغية القادمين من صفرو ومكناس والحاجب وإفران وبوفكران وأكوراي وخنيفرة، إلى جانب مشاركين من مناطق الجنوب الشرقي، في محطة تواصلية وصفتها الحركة بأنها اتسمت بروح الأخوة والصراحة، وشهدت نقاشا مسؤولا حول أوضاع القضية الأمازيغية ومختلف القضايا المرتبطة بها.
توصلت جريدة "ناظورسيتي" ببلاغ إخباري صادر عن الحركة السياسية الأمازيغية، أفادت فيه بتنظيم لقاء جهوي للتواصل بمدينة الحاجب، زوال السبت 10 أكتوبر 2026، بتنسيق مع جمعية أمور للثقافة الأمازيغية وحقوق الإنسان، وذلك في إطار النقاش حول واقع القضية الأمازيغية وآفاق العمل السياسي والتنظيمي للدفاع عنها.
وحسب البلاغ، عرف اللقاء مشاركة عدد من مناضلي ومناضلات الحركة الأمازيغية القادمين من صفرو ومكناس والحاجب وإفران وبوفكران وأكوراي وخنيفرة، إلى جانب مشاركين من مناطق الجنوب الشرقي، في محطة تواصلية وصفتها الحركة بأنها اتسمت بروح الأخوة والصراحة، وشهدت نقاشا مسؤولا حول أوضاع القضية الأمازيغية ومختلف القضايا المرتبطة بها.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين أعضاء لجنة الإشراف الوطني للحركة السياسية الأمازيغية واللجنة التحضيرية من جهة، والمشاركين والمشاركات من جهة أخرى، بشأن مسار تأسيس التنظيم الجديد والتحديات التي تواجه العمل من أجل النهوض بالأمازيغية.
وأضاف البلاغ أن أعضاء لجنة الإشراف الوطني قدموا خلال اللقاء تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة والمسار الذي قطعته منذ ظهور فكرة تأسيس الحركة السياسية الأمازيغية، مع استعراض اللقاءات التي جرى عقدها، والتوقف عند بعض المعيقات التي تم رصدها خلال مراحل الإعداد.
وعقب تقديم التقرير، فتح المجال أمام الحاضرين لتقديم ملاحظاتهم وتعقيباتهم وتوجيهاتهم بشأن مسار العمل التنظيمي، حيث انصبت المداخلات، وفق البلاغ، على ضرورة الاستفادة من مختلف الوسائل المتاحة والمشروعة للدفاع عن الأمازيغية، والعمل على تمكينها من المكانة التي تستحقها داخل الدولة والمجتمع.
وشدد المشاركون على أهمية مواصلة النقاش حول سبل إنصاف الأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، معتبرين أن القضية الأمازيغية ينبغي أن تحظى بمكانة محورية في النقاش السياسي والاجتماعي، بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الهوية والديمقراطية والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وسجل البلاغ أن اللقاء الجهوي شكل فرصة لتعميق التواصل بين الفاعلين في الحركة الأمازيغية، واستجماع جهود المناضلين والمناضلات الراغبين في تطوير النقاش حول القضية الأمازيغية وتوسيع مجالات الترافع بشأنها.
وفي هذا السياق، تطرق المشاركون إلى ضرورة تشخيص الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، والبحث في الإمكانات المتاحة لتقوية العمل المشترك وبناء كتلة قادرة على الدفاع عن الأمازيغية وحقوق الأمازيغيين في مختلف المجالات.
كما تناول النقاش، بحسب المصدر نفسه، آفاق الانتقال نحو تأسيس تنظيم سياسي يهتم بالقضية الأمازيغية في شموليتها، ويربطها بمختلف قضايا الديمقراطية، بما يتيح تطوير آليات الترافع السياسي والتنظيمي بشأن المطالب المرتبطة باللغة والهوية والحقوق.
وفي ختام هذا النقاش، أعلن أعضاء لجنة الإشراف، وفق ما ورد في البلاغ، عن قرب عقد مؤتمر تأسيسي للحركة السياسية الأمازيغية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تروم الانتقال إلى مرحلة تنظيمية جديدة، دون أن يتضمن البلاغ تاريخا محددا لانعقاد هذا المؤتمر.
وفي إطار الهيكلة التنظيمية، أفادت الحركة السياسية الأمازيغية بأنه تم تكليف عبد الصمد فنيك بمهمة المنسق الجهوي لتنسيقية وسط المغرب، في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم العمل الجهوي وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين المنخرطين في المبادرة.
ويأتي هذا التكليف بالتزامن مع استمرار اللقاءات التواصلية التي تهدف، بحسب البلاغ، إلى توسيع النقاش حول مستقبل الحركة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
تضامن مع معتقلي حراك الريف ومطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي
وعلى المستوى الحقوقي، أعلن المشاركون والمشاركات في اللقاء، وفق البلاغ، تضامنهم المطلق مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، مطالبين بالإفراج عنهم فورا.
واعتبر البلاغ أن الاستجابة لهذا المطلب تمثل، من وجهة نظر المشاركين، مدخلا أوليا نحو التطلع إلى مغرب ديمقراطي، في إطار موقف ربط بين القضية الأمازيغية والمطالب الحقوقية والسياسية الأوسع.
كما جدد الحاضرون التأكيد على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والتدريس بها، مع الدعوة إلى إنصاف أستاذاتها وأساتذتها ووضع حد لما وصفه البلاغ بسياسة المماطلة والتأخر في الاستجابة للمطالب المرتبطة بهذا الملف.
وشددت الحركة، في السياق ذاته، على مطلب صياغة دستور ديمقراطي يكرس توزيعا عادلا للثروة والسلطة، ضمن تصور لنظام فدرالي علماني حداثي، وهي مطالب سياسية ودستورية أكد البلاغ أن المشاركين يعتبرونها جزءا من النقاش حول مستقبل الديمقراطية بالمغرب.
واختتمت الحركة السياسية الأمازيغية بلاغها بالتأكيد على أهمية مواصلة التواصل بين مختلف الفاعلين، والعمل على تطوير المبادرة التنظيمية، في أفق عقد المؤتمر التأسيسي المرتقب وتحديد معالم المرحلة المقبلة من عمل الحركة.
وأضاف البلاغ أن أعضاء لجنة الإشراف الوطني قدموا خلال اللقاء تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة والمسار الذي قطعته منذ ظهور فكرة تأسيس الحركة السياسية الأمازيغية، مع استعراض اللقاءات التي جرى عقدها، والتوقف عند بعض المعيقات التي تم رصدها خلال مراحل الإعداد.
وعقب تقديم التقرير، فتح المجال أمام الحاضرين لتقديم ملاحظاتهم وتعقيباتهم وتوجيهاتهم بشأن مسار العمل التنظيمي، حيث انصبت المداخلات، وفق البلاغ، على ضرورة الاستفادة من مختلف الوسائل المتاحة والمشروعة للدفاع عن الأمازيغية، والعمل على تمكينها من المكانة التي تستحقها داخل الدولة والمجتمع.
وشدد المشاركون على أهمية مواصلة النقاش حول سبل إنصاف الأمازيغية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، معتبرين أن القضية الأمازيغية ينبغي أن تحظى بمكانة محورية في النقاش السياسي والاجتماعي، بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الهوية والديمقراطية والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وسجل البلاغ أن اللقاء الجهوي شكل فرصة لتعميق التواصل بين الفاعلين في الحركة الأمازيغية، واستجماع جهود المناضلين والمناضلات الراغبين في تطوير النقاش حول القضية الأمازيغية وتوسيع مجالات الترافع بشأنها.
وفي هذا السياق، تطرق المشاركون إلى ضرورة تشخيص الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، والبحث في الإمكانات المتاحة لتقوية العمل المشترك وبناء كتلة قادرة على الدفاع عن الأمازيغية وحقوق الأمازيغيين في مختلف المجالات.
كما تناول النقاش، بحسب المصدر نفسه، آفاق الانتقال نحو تأسيس تنظيم سياسي يهتم بالقضية الأمازيغية في شموليتها، ويربطها بمختلف قضايا الديمقراطية، بما يتيح تطوير آليات الترافع السياسي والتنظيمي بشأن المطالب المرتبطة باللغة والهوية والحقوق.
وفي ختام هذا النقاش، أعلن أعضاء لجنة الإشراف، وفق ما ورد في البلاغ، عن قرب عقد مؤتمر تأسيسي للحركة السياسية الأمازيغية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تروم الانتقال إلى مرحلة تنظيمية جديدة، دون أن يتضمن البلاغ تاريخا محددا لانعقاد هذا المؤتمر.
وفي إطار الهيكلة التنظيمية، أفادت الحركة السياسية الأمازيغية بأنه تم تكليف عبد الصمد فنيك بمهمة المنسق الجهوي لتنسيقية وسط المغرب، في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم العمل الجهوي وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين المنخرطين في المبادرة.
ويأتي هذا التكليف بالتزامن مع استمرار اللقاءات التواصلية التي تهدف، بحسب البلاغ، إلى توسيع النقاش حول مستقبل الحركة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
تضامن مع معتقلي حراك الريف ومطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي
وعلى المستوى الحقوقي، أعلن المشاركون والمشاركات في اللقاء، وفق البلاغ، تضامنهم المطلق مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، مطالبين بالإفراج عنهم فورا.
واعتبر البلاغ أن الاستجابة لهذا المطلب تمثل، من وجهة نظر المشاركين، مدخلا أوليا نحو التطلع إلى مغرب ديمقراطي، في إطار موقف ربط بين القضية الأمازيغية والمطالب الحقوقية والسياسية الأوسع.
كما جدد الحاضرون التأكيد على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والتدريس بها، مع الدعوة إلى إنصاف أستاذاتها وأساتذتها ووضع حد لما وصفه البلاغ بسياسة المماطلة والتأخر في الاستجابة للمطالب المرتبطة بهذا الملف.
وشددت الحركة، في السياق ذاته، على مطلب صياغة دستور ديمقراطي يكرس توزيعا عادلا للثروة والسلطة، ضمن تصور لنظام فدرالي علماني حداثي، وهي مطالب سياسية ودستورية أكد البلاغ أن المشاركين يعتبرونها جزءا من النقاش حول مستقبل الديمقراطية بالمغرب.
واختتمت الحركة السياسية الأمازيغية بلاغها بالتأكيد على أهمية مواصلة التواصل بين مختلف الفاعلين، والعمل على تطوير المبادرة التنظيمية، في أفق عقد المؤتمر التأسيسي المرتقب وتحديد معالم المرحلة المقبلة من عمل الحركة.
