الحرس المدني يفكك قضية استدراج جنسي لطفلة من مليلية في السابعة من عمرها
ناظورسيتي: متابعة
أوقف الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية أمنية أطلق عليها اسم "ماسكارا" (Máscara)، شابًا قاصرًا بمدينة باتيرنا التابعة لإقليم فالنسيا، يُشتبه في تورطه في استدراج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تنحدر من مدينة مليلية، عبر الإنترنت، والتواصل معها لأغراض جنسية.
وانطلقت هذه القضية بعد أن تقدّمت والدة الضحية بشكاية لدى الحرس المدني بمليلية، أوضحت فيها أن ابنتها كانت تتواصل عبر إحدى منصات الدردشة مع شخص انتحل صفة "صديق" لها، قبل أن يتمكن من كسب ثقتها ويُقدم لاحقًا على طلب صور ذات طابع جنسي.
وعلى إثر ذلك، فعلت المصالح الأمنية المختصة جميع بروتوكولات حماية القاصرين، وفتحت تحقيقًا معمقًا تحت إشراف الوحدة العضوية للشرطة القضائية، والتي باشرت تحليلاً دقيقًا للجهاز الإلكتروني الخاص بالطفلة، مما مكنها من استخراج أدلة رقمية حاسمة ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيه.
وقد أظهرت الأبحاث أن المتهم كان يُخفي هويته الإلكترونية ويزاول أنشطته من داخل مدينة باتيرنا. وبعد تحديد مكانه، تبيّن أنه هو الآخر قاصر.
وبناءً على الأدلة التي تم تجميعها، تقدمت النيابة العامة المكلفة بالقاصرين في فالنسيا بطلب لترخيص مداهمة منزل المشتبه فيه، وهو ما تم تنفيذه في أبريل 2025. وأسفرت عملية التفتيش عن مصادرة عدد من الأجهزة الرقمية، بينها أربعة هواتف نقالة، ولوحة إلكترونية، وحاسوب محمول، إلى جانب بطاقات ذاكرة، حيث وفّرت هذه المعدات أدلة إضافية دعّمت التحقيق.
وقد أشرفت على هذه العملية الوحدة المتخصصة في قضايا المرأة والطفل (EMUME) التابعة للشرطة القضائية بمليلية، بتنسيق مع نظيرتها في فالنسيا، وتحت إشراف مباشر من نيابتي القاصرين بكل من مليلية وفالنسيا.
وفي ختام بلاغها، شددت قيادة الحرس المدني على أن هذه العملية تندرج ضمن التزامها الصارم بحماية الأطفال والقاصرين من كافة أشكال الاستغلال الجنسي الرقمي، مؤكدة أن جهودها تشمل الرصد المستمر للفضاء الإلكتروني، سواء عبر التفاعل مع الشكايات المقدمة من المواطنين، أو من خلال التحركات الاستباقية التي تنفذها وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية.
أوقف الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية أمنية أطلق عليها اسم "ماسكارا" (Máscara)، شابًا قاصرًا بمدينة باتيرنا التابعة لإقليم فالنسيا، يُشتبه في تورطه في استدراج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تنحدر من مدينة مليلية، عبر الإنترنت، والتواصل معها لأغراض جنسية.
وانطلقت هذه القضية بعد أن تقدّمت والدة الضحية بشكاية لدى الحرس المدني بمليلية، أوضحت فيها أن ابنتها كانت تتواصل عبر إحدى منصات الدردشة مع شخص انتحل صفة "صديق" لها، قبل أن يتمكن من كسب ثقتها ويُقدم لاحقًا على طلب صور ذات طابع جنسي.
وعلى إثر ذلك، فعلت المصالح الأمنية المختصة جميع بروتوكولات حماية القاصرين، وفتحت تحقيقًا معمقًا تحت إشراف الوحدة العضوية للشرطة القضائية، والتي باشرت تحليلاً دقيقًا للجهاز الإلكتروني الخاص بالطفلة، مما مكنها من استخراج أدلة رقمية حاسمة ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيه.
وقد أظهرت الأبحاث أن المتهم كان يُخفي هويته الإلكترونية ويزاول أنشطته من داخل مدينة باتيرنا. وبعد تحديد مكانه، تبيّن أنه هو الآخر قاصر.
وبناءً على الأدلة التي تم تجميعها، تقدمت النيابة العامة المكلفة بالقاصرين في فالنسيا بطلب لترخيص مداهمة منزل المشتبه فيه، وهو ما تم تنفيذه في أبريل 2025. وأسفرت عملية التفتيش عن مصادرة عدد من الأجهزة الرقمية، بينها أربعة هواتف نقالة، ولوحة إلكترونية، وحاسوب محمول، إلى جانب بطاقات ذاكرة، حيث وفّرت هذه المعدات أدلة إضافية دعّمت التحقيق.
وقد أشرفت على هذه العملية الوحدة المتخصصة في قضايا المرأة والطفل (EMUME) التابعة للشرطة القضائية بمليلية، بتنسيق مع نظيرتها في فالنسيا، وتحت إشراف مباشر من نيابتي القاصرين بكل من مليلية وفالنسيا.
وفي ختام بلاغها، شددت قيادة الحرس المدني على أن هذه العملية تندرج ضمن التزامها الصارم بحماية الأطفال والقاصرين من كافة أشكال الاستغلال الجنسي الرقمي، مؤكدة أن جهودها تشمل الرصد المستمر للفضاء الإلكتروني، سواء عبر التفاعل مع الشكايات المقدمة من المواطنين، أو من خلال التحركات الاستباقية التي تنفذها وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية.
