الحد من الهدر المدرسي وزواج القاصرات محور اجتماع موسع بعمالة إقليم الدريوش
ناظورسيتي من الدريوش
ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، بمعية الأستاذ توفيق سوط، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للدريوش، اجتماعاً موسعاً بمقر العمالة يومه الأربعاء 28 ماي الجاري، خصص لتدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وكذا اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، واستراتيجية إعلان مراكش للحد من زواج القاصرات والعنف ضد المرأة.
وحضر هذا اللقاء الموسع، رئيس المجلس العلمي المحلي، والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ونواب وكيل الملك المعنيين بتتبع وتنفيذ اتفاقية محاربة الهدر المدرسي، والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ورئيس مصلحة كتابة الضبط، إضافة إلى ممثلي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، علاوة على رجال ونساء السلطة بجماعات الإقليم، ورؤساء الأقسام بالعمالة.
ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، بمعية الأستاذ توفيق سوط، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للدريوش، اجتماعاً موسعاً بمقر العمالة يومه الأربعاء 28 ماي الجاري، خصص لتدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وكذا اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، واستراتيجية إعلان مراكش للحد من زواج القاصرات والعنف ضد المرأة.
وحضر هذا اللقاء الموسع، رئيس المجلس العلمي المحلي، والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ونواب وكيل الملك المعنيين بتتبع وتنفيذ اتفاقية محاربة الهدر المدرسي، والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ورئيس مصلحة كتابة الضبط، إضافة إلى ممثلي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، علاوة على رجال ونساء السلطة بجماعات الإقليم، ورؤساء الأقسام بالعمالة.
واستهل اللقاء الموسع بكلمة تأطيرية لكل من عامل صاحب الجلالة على الإقليم، ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للدريوش، أبرزا من خلالها المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتنزيل اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، وكذا استراتيجية إعلان مراكش للحد من زواج القاصرات والعنف ضد المرأة.
وأكد المسؤولين الترابي والقضائي، على أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، ما يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان الحد من الهدر المدرسي، واسترجاع أكبر عدد من المنقطعين من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني…) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في المجال، ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.
من جهة أخرى تضمن اللقاء عرض مفصل وبالأرقام قدمه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بمديرية التعليم، والذي تضمن النتائج المحققة على مستوى الحد من الهدر المدرسي، مستعرضا كذلك التحديات المتعلقة بعوامل الهدر المدرسي ومعيقات تمدرس الفتيات وكذا الآليات المعتمدة من أجل الحد من الهدر المدرسي، مشيداً أيضا بالتنسيق الجاد والمتواصل مع السلطات الإقليمية والمحلية والنيابة العامة ومن خلالها خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، الأمر الذي أثمر نتائج جد إيجابية على مستوى إقليم الدريوش.
إلى ذلك خلص اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى رصد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد السبل الممكنة لتجاوز الإكراهات والتحديات المطروحة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.
حري بالذكر أن هذا اللقاء الموسع الذي احتضنته عمالة إقليم الدريوش، يندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي.
وأكد المسؤولين الترابي والقضائي، على أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، ما يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان الحد من الهدر المدرسي، واسترجاع أكبر عدد من المنقطعين من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني…) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في المجال، ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.
من جهة أخرى تضمن اللقاء عرض مفصل وبالأرقام قدمه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بمديرية التعليم، والذي تضمن النتائج المحققة على مستوى الحد من الهدر المدرسي، مستعرضا كذلك التحديات المتعلقة بعوامل الهدر المدرسي ومعيقات تمدرس الفتيات وكذا الآليات المعتمدة من أجل الحد من الهدر المدرسي، مشيداً أيضا بالتنسيق الجاد والمتواصل مع السلطات الإقليمية والمحلية والنيابة العامة ومن خلالها خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، الأمر الذي أثمر نتائج جد إيجابية على مستوى إقليم الدريوش.
إلى ذلك خلص اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى رصد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد السبل الممكنة لتجاوز الإكراهات والتحديات المطروحة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.
حري بالذكر أن هذا اللقاء الموسع الذي احتضنته عمالة إقليم الدريوش، يندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي.
